تصاعدت وتيرة الجدل والمخاوف فى العراق بعد الأنباء التى كشفتها صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أمس الأول، عن وجود سجن عراقى سرى تحت إشراف مباشر لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نورى المالكى، بما ينذر بالكشف عن جرائم تعذيب وحشية ضد بعض المعتقلين الذين تعتبرهم الحكومة العراقية خارجين على القانون من التيار البعثى والسنة وأنصار الرئيس الراحل صدام حسين.
ودعت منظمة العفو الدولية المالكى للتحقيق فى الموضوع ونقلت عن مفتشين فى وزارة حقوق الإنسان العراقية أن نحو 100 سجين من بين نحو 431 سجيناً كانوا فى المعتقل السرى، وتعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية، وبالخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب، داخل السجن الواقع فى مطار المثنى قرب بغداد، وكشف السجناء عن موت رجل بسبب التعذيب فى يناير الماضى.
وقالت المنظمة، إن القوات العراقية احتجزت السجناء فى نينوى خلال أكتوبر الماضى فى عملية استهدفت المقاتلين السنة، وحصلت على تفويض لنقلهم إلى بغداد حيث احتجزوا فى عزلة بمعتقل سرى فى مطار المثنى القديم الذى يديره لواء بغداد، وهى قوة خاصة تحت السيطرة المباشرة لمكتب المالكى، قبل أن تسلط الأضواء على مكان احتجازهم فى مارس الماضى.
وأكد مجلس شيوخ عشائر نينوى أنه توصل إلى أسماء المتورطين فى السجن السرى والاعتداء على المعتقلين بشتى الوسائل الهمجية واللاأخلاقية، بينما قال النائب أسامة النجيفى انه طلب من المالكى إحالة المجرمين المسؤولين عن أعمال تعذيب إلى القضاء وإقفال السجون السرية.
وفى المقابل نفى المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية كامل أمين أن يكون السجن المكتشف فى مطار المثنى سرياً، إلا أنه أكد وجود مخالفات تتعلق بحقوق المعتقلين، بينما قالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل إن تقرير الصحيفة لا أساس له من الصحة. وأكدت أنه لا يمكن وصف السجن بالسرى.