أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، أن الحكومة الجديدة تدرس ملف الحد الأدنى للأجور بالكامل، ومدى إمكانية خضوع شركات قطاع الأعمال إلى المنظومة. وقال إن المفاوضات لا تزال مستمرة فى المجلس القومى للأجور. وأكد أن نقص الطاقة أصبح قضية خطيرة، فإنتاج الغاز لا يكفى لتحقيق النمو.
■ هل يمكن أن تعيد الحكومة النظر فى تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد أن تسبب فى اشتعال المظاهرات من جديد فى شركات قطاع الأعمال العام؟
- الحكومة الجديدة تدرس الملف بالكامل، ومدى إمكانية خضوع شركات قطاع الأعمال للمنظومة، ولكن على أساس أن الحد الأدنى هو حد يتعلق بالأجر الكامل الذى يحصل عليه العامل وليس الأجر الأساسى فقط، وأؤكد أن الحكومة تدرس أيضاً وضع الشركات التى تقل أجورها عن الحد الأدنى، وتكلفة رفعها إلى الحد الأدنى.
■ وماذا عن القطاع الخاص؟
- المفاوضات مازالت مستمرة فى المجلس القومى للأجور، وأعتقد أن هناك تفاهمات تمت بهذا الشأن ومقترحات تم تقديمها من اتحادات الأعمال، وبالتأكيد سيكون هناك بعض الاستثناءات التى طالب بها القطاع الخاص، منها بعض القطاعات الصناعية كثيفة العمالة والقطاع السياحى فى ظل العثرة التى يمر بها حالياً، والمشروعات التى يقل عدد العاملين فيها عن 10 عمال فى الوردية.
■ شركات النسيج من القطاعات التى التهمت أموالاً طائلة ولم تحقق العائد منها، فى رأيك كيف يمكن التعامل مع ملفات هذه الشركات؟
- الذى يجب صرفه هو أموال لإعادة هيكلة هذه الشركات لمواكبة التطور الذى حدث فى الصناعة لتكون منافسة للقطاع الخاص، وهذا لم يحدث، فنحن لم نستثمر فيها منذ التسعينيات، ولإصلاح تلك المنظومة يجب أن نبدأ من بذرة القطن وحتى الملابس الجاهزة، وأن توجه الاستثمارات لتطوير التكنولوجيا وضخ استثمارات جديدة ورفع كفاءة الإدارة، وأنا أؤكد أنه ليس بالضرورة أن تكون الملكية الخاصة هى الأعلى ربحاً وإنتاجية، بينما العامة تفشل وتخسر.
■ ما الموقف حالياً بشأن تعديلات حوافز الاستثمار؟
- حوافز الاستثمار ستخرج ضمن مجموعة من التشريعات التى انتهت منها الوزارة، وسيتم رفعها إلى المجموعة الاقتصادية وبعدها إلى مجلس الوزراء، وهناك ما يقرب من 8 تعديلات تشريعية مقترحة، منها مشروعا قانون للمشروعات متناهية الصغر وتعديلات قانون الاحتكار والصناعة التى سيتم عرضها مرة أخرى على مجلس الوزراء بتشكيله الجديد، وأعتقد أن هذه الحكومة ستكون أكثر حسماً لهذه الملفات بما فيها المنازعات.
■ خلال زيارتك إلى السودان التقيت النائب الأول لرئيس الجمهورية، فهل ناقشتم موقف السودان بشأن سد النهضة ودعمها لمصر؟
- الموقف واضح، ولا يمكن أن أطلب من السودان دعم مصر، «فالمفهوم لا يفهم»، وبالتأكيد مصر ترحب بذلك.
■ ماذا عن الموقف الحالى بشأن عودة مصر إلى عضوية منظمة الوحدة الأفريقية؟
- أعتقد أننا على المسار السليم فى استعادة عضوية الاتحاد الأفريقى، خاصة بعد زيارة الوفد الرسمى من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، حيث أعلن الوفد فور عودته أن جنوب أفريقيا تدعم خارطة الطريق، وأنها ترى ضرورة استعادة مصر عضويتها، وهذا تطور إيجابى، خاصة أن جنوب أفريقيا كانت من أشد الدول المساندة لتجميد العضوية.
■ ما رأيك فى المشهد السياسى الراهن والخلافات حول تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية؟
- فى رأيى الشخصى أن التحصين ليس أفضل صيغة بكل تأكيد، ولكن الضرورات تتيح اللجوء إلى صيغ قد تكون ليست الأفضل، ولكنها مطلوبة لاستكمال خارطة الطريق واستعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الدستورية ما يدفعنا للموافقة على التحصين.
أما عن المنافسة فأنا أرحب بخوض حمدين صباحى سباق المنافسة على كرسى الرئاسة، والرئيس القادم يجب أن يكون من خلال منافسة شديدة ومحترمة، يطرح كل منهم برنامجه ورؤيته للمستقبل.
■ هناك زيارة لكم إلى موسكو الأسبوع المقبل.. ما الملفات المقترحة؟
- اللجنة الصرية الروسية المشتركة ستعقد اجتماعاتها 24 مارس المقبل لمدة 3 أيام، ويشارك فى الوفد المصرى ممثلون عن 22 وزارة مختلفة، وسيتم توقيع عدد من مذكرات التعاون المشتركة، ولكننا نطمح إلى التوصل لاتفاق مع الجانب الروسى بشأن إعادة بناء وتأهيل المصانع التى بنيت بتكنولوجيا روسية فى الستينيات مثل مصنع الحديد والصلب والألومنيوم وكهرباء السد العالى، ونأمل فى جذب استثمارات روسية جديدة فى قطاع البحث والتنقيب وتنمية حقول الغاز، كما نأمل فى جذب استثمارات روسية مباشرة بالمشاركة مع صناديق استثمار عربية، ونأمل فى زيادة الصادرات المصرية لروسيا والحصول على شروط أفضل لتمويل واردات القمح الروسى.
■ هل كان التقارب المصرى الروسى محوراً لأى نقاشات خلال تواجدكم فى أمريكا؟
- لم يتم الحديث فى هذا الشأن، ولكنى أعتقد أن إحدى الشخصيات الأمريكية السياسية فتحت حواراً مع وفد رجال الأعمال الذى كان مصاحباً لى خلال الزيارة، وكان بشكل عصبى.
■ ما تعليقكم على تصريحات وزيرة البيئة الرافضة لاستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت رغم وجود قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن؟.. وهل قطاع الأعمال العام يتبعكم حالياً؟
- الملف بالكامل حالياً عند رئيس الوزراء، وهو المسؤول عن وضع السياسات العامة والفصل بين الوزارات.
وأنا أؤكد أن نقص الطاقة أصبح قضية خطيرة، فإنتاج الغاز لا يكفى لتحقيق النمو أو تغطية طلبات المصانع الحالية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات، وعلى رأسها الأسمنت والأسمدة، فالطاقة أصبحت قيداً على نمو الاقتصاد والاستثمار وفرص العمل.
والحل الأمثل هو الاستيراد، والغاز حالياً قد يصل إلى 16-17 دولاراً، والبديل استيراد الفحم لأنه الأرخص، وكل الدراسات العلمية تؤكد أنه يتم استيعابه بالكامل داخل العملية التصنيعية، ونحن كوزراء فى الحكومة «لم نكفر» بطلبنا تطبيق مزيج الطاقة الأوروبى المستخدم، وطلبنا من البيئة وضع كل المعايير والاشتراطات المطلوبة، لتطبقها المصانع للخروج من هذا النفق.
أما عن قطاع الأعمال العام فأنا مشرف عليه بحكم تبعيته لوزارة الاستثمار، ولكننا فى مجلس الوزراء نسعى إلى إيجاد تنظيم جديد يشرف على الشركات من خلال تشكيل صندوق الاستثمارات العامة يديره مفوض عام تحت إشراف من مجلس إدارة يضم وزراء المجموعة الاقتصادية وتكون مهمته تنمية الشركات وإعادة هيكلتها ودمجها واستغلال الأصول غير المستغلة مثل الأراضى، والتى يمكن أن تحقق عوائد يمكن توجيهها لتنمية وتطوير أداء الشركات وزيادة إنتاجيتها، وأعتقد أننا نسير بخطوات جادة فى إنشائه، وسيرى النور فى هذه الحكومة.