أكد الدكتور صفوت النحاس، الرئيس السابق لجهاز التنظيم والإدارة، أن إصلاح الجهاز الإداري أصبح ضرورة حتمية، وإلا سيتعذر على أي حكومة، تنفيذ الالتزامات التي وردت في الدستور، كتقديم خدمات بمستوى عالمي.
وقال إنه يتعين أن يسبق الإصلاح الإداري، الإصلاح الاقتصادي؛ لأن ذلك سيجعل العائد من الأخير أعلى بكثير، مما لو تم العكس.
وكشف «النحاس»، خلال الندوة التي نظمتها لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة، أنه يوجد في مصر حاليا موظف لكل 13 مواطنا، بينما النسبة العالمية 1 إلى 50، مشيرا إلى أن حال مصر أسوأ حتى من باكستان، ويوجد أكثر من 100 ألف أمي بالجهاز الإداري.
وأوضح أن أقل عدد من الوزارات في مصر سجل 28 وزراة، وأعلى عدد سجل 38 وزارة، مشيرا إلى أن المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي يبلغ 15 وزارة.
وكشف «النحاس» أن المظاهرات الفئوية، وتعيين المؤقتين، أفضيا إلى نحو 2 مليون موظف وعامل بالجهاز الحكومي، المتخم أصلا بالموظفين.
وقال «النحاس» إنه يتم حاليا، استنزاف موارد تحسين الخدمات وصيانتها، لصالح أجور موظفين، تم تعينيهم من أبناء العاملين أو غير ذلك، دون أن يكون العمل بحاجة إليهم، مشيرا إلى أن هذا يسفر عن تدهور الخدمات العامة.
ودعا «النحاس» إلى سرعة تطبيق موازنة البرامج والأداء، والتحول إلى اللامركزية ونقل السلطات إلى الدرجات الأدنى، ووضع معايير لتقييم الأداء والفعالية في كل منشأة.
من جانبه، أكد إسماعيل عثمان، الرئيس السابق لشركة المقاولون العرب، أن النزاهة والإخلاص والوطنية، هي المعايير التي يجب اختيار القيادات على أساسها، مؤكدا أهيمة تعليم فن القيادة، وأشار إلى مقولة لبيل جيتس، قالها له في لقاء بينهما: «يجب أن ندرب أنفسنا على الاستتمتاع بالأخبار السيئة»، بمعنى أنه يجب أن نتعود العمل في الأوقات الصعبة.
من جانبه، دعا الدكتور اسماعيل حافظ، رئيس المنتدى الاقتصادي للتنمية، إلى مسايرة الاتجاهات العالمية الجديدة في تحسين الإدارة الحكومية، والتي تقوم على عنصرين هما الكفاءة، والفعالية، مشددا على أهمية المهنية، والرقابة والاستعانة بتكنولوجيا المعلومات، لعمل تغيير جوهري في نظام الإدارة الحكومية.