قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله، وسكرتارية التنفيذ أسامة دسوقي، السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أرض جمشةۚ» المتهم فيها وزير السياحة الأسبق «زهير جرانة» وعزله من وظيفته.
كانت هيئة الدفاع عن المتهم برئاسة الدكتور «شريف محمود» تقدمت في الجلسة السابقة بعدة أدلة على براءة موكلهم، وأن التخصيص لهشام الحاذق تم بمعرفة مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، بناء على طلب مقدم من محافظ البحر الأحمر، أبوبكر الرشيدي، وليس كما قررت النيابة أن «الحاذق» تقدم لجرانة ليخصص له الأراضي.
كما قدم ما يفيد بأن مجلس الإدارة به 13 عضوًا منهم محافظو البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسوان، وممثل عن وزير الدفاع، وممثل عن وزارة المالية، وصدرت الموافقة بناء على طلب أبوبكر الرشيدي، وأضاف المحامي في دفاعه أن الوزير لا تربطه علاقة بالسجواني، وأن الحكومة هي التي قدمت الطلب لهيئة التنمية السياحية.
كانت التحقيقات قد كشفت مخالفة «جرانة» القرار الوزاري لسنة 1995 الذي ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان في حالة تخصيص الأراضي التابعة للتنمية السياحية إلا أن الوزير الأسبق تعمد عدم تشكيل اللجان وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و30 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجواني بسعر يقترب من دولار واحد للمتر في الغردقة وجمصة، علمًا بأن هذه الأراضي مليئة بالبترول.