استمعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس، إلى مرافعة الدفاع فى قضية عبدالحميد أبوعقرب المتهم بالقتل العمد لقيادات الشرطة وارتكاب أعمال إرهابية والاشتراك فى اغتيال اللواء محمد عبداللطيف الشيمى مدير أمن أسيوط وتورطه فى هجمات على قيادات الأمن فى أسيوط والمعروف لدى الأمن بقائد الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية، استمرت المرافعة أكثر من 6 ساعات حتى مثول الجريدة للطبع، ودفع الدفاع ببطلان أقوال المتهمين فى التحقيقات وتحريات مباحث أمن الدولة وأقوال الشهود والتقارير الفنية.
وأكد أن مواصفات قائد الجناح العسكرى لا تنطبق على المتهم لسوء حالته الصحية، ورفض الدفاع السماح للمتهم بالتحدث إلى المحكمة قبل بدء مرافعته وقال إن الوسيلة التى كانت تنتهجها الجماعة الإسلامية نتجت عن الفهم الخاطئ للدين رغم صلاح نيتهم وأن «الجماعة» بادرت بإعلان تراجعها بعد ذلك.
واتهم الدفاع ثورة يوليو بالتنكيل برجال الدين والعلم، مما أحدث فجوة لدى الشباب ودفعهم إلى اعتناق فكر خاطئ والخروج على الحاكم، وأضاف أنه فى أوقات الفتنة لا عقوبة لمن يرتكب جرما وهو حسن النية وغير قاصد الإيذاء. وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت حكما غيابيا بإعدام أبوعقرب الهارب منذ 1992 بين الزراعات المنعزلة وفى الجبال القريبة من أسيوط عقب اغتيال اللواء الشيمى، وألقت أجهزة الأمن القبض عليه حديثا وأحيل إلى المحاكمة.