كشف مسؤول حكومى بارز أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، كلف وزارة البترول بتقديم عدة سيناريوهات حول كيفية تخفيض الدعم المقدم للمنتجات البترولية، المقرر أن يصل إلى 62 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل.
وقال المسؤول إنه تم منح وزير البترول سامح فهمى شهرا، لتقديم تقرير مفصل حول السيناريوهات المقترحة، لاستعراضها فى وقت لاحق أمام مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا التكليف يستهدف بحث كيفية تقليل حجم الدعم المقدم للطاقة، الذى يستحوذ على أكثر من 80% من قيمة الدعم المخصصة فى موازنة العام المالى الجديد 2010/2011، دون أن يرتبط ذلك باتخاذ قرار وشيك.
ويبلغ إجمالى الدعم المخصص للسولار فى موازنة العام المالى الحالى المقرر انتهاؤه فى يونيو المقبل، نحو 17.5 مليار جنيه، بما يمثل 52% من إجمالى دعم الطاقة، يليه البوتاجاز بنحو 7.7 مليار، بنسبة 23%، والبنزين بنحو 5.7 مليار جنيه، بما يمثل 17%، والغاز 1.6 مليار جنيه، بنسبة 4.6%.
وقال المسؤول الحكومى، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن قرار رئيس الوزراء يأتى استجابة لطلب متكرر من جانب وزير البترول، بضرورة البحث عن سبل لتخفيف الدعم الذى تتحمله «البترول» سنويا لدعم المنتجات، والذى يثقل كاهل قطاع البترول بأعباء مالية، يلح وزير البترول على ضرورة تخفيفها لمساعدة القطاع.
يأتى هذا فى الوقت الذى، أشارت فيه دراسة حديثة لمركز الدراسات المستقبلية، التابع لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الأسعار المحلية للمنتجات البترولية والغاز، اتسمت بالثبات خلال عقد التسعينيات وبداية الألفية الجديدة حتى عام 2003/2004، قبل أن تصدر قرارات برفعها عدة مرات متوالية ومتقاربة بدءا من ذلك العام، بهدف الوصول بها إلى مستوى الأسعار العالمية، تطبيقا لسياسة تحرير الأسعار وعدم تشوهها، وتخفيض قيمة الدعم الحكومى المقدم لها.
ولفتت الدراسة، التى جاءت بعنوان «مستقبل الطاقات البديلة فى مصر» وأشرف عليها الدكتور محمد رضا محرم، إلى أنه تم رفع سعر البنزين 90 أوكتين بنحو 75% خلال عامين فقط، والكيروسين بنحو 175% خلال عامين أيضا، على الرغم من أنه يعتبر الوقود الأقل سعرا ولا يمثل استهلاكه نسبة مرتفعة من إجمالى استهلاك المنتجات البترولية.
كما تم رفع سعر السولار بنسبة مماثلة بواقع 175% ولكن خلال 5 أعوام، والمازوت بأكثر من 449.5 خلال 5 أعوام، ووصلت نسبة الرفع فى عام واحد 100% بداية عام 2008، فضلا عن الغاز الطبيعى الذى ارتفع بنحو 77.3% خلال 5 أعوام .
وأضافت الدراسة إلى أنه رغم هذه الزيادة المتتالية فى الأسعار المحلية للطاقة، خاصة المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، إلا أن هناك «زيادة مستمرة وكبيرة فى قيمة الدعم الموجه للطاقة»، موضحة أنه تضاعف حوالى 50 ضعفا خلال 9 أعوام فقط، ليستحوذ على نحو 70% من إجمالى الدعم.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير فى قطاع البترول، إن أى مخصصات للدعم يتحملها المواطن فى الأساس بدفعه للضرائب، متسائلا عن أسلوب تحديد مخصصات دعم الطاقة.
وقال: «هل تتم بناء على فارق السعر بين السعرين العالمى والمحلى، أم الفارق بين سعر تكلفة الإنتاج والبيع فى السوق؟».
غير أن الدكتور أحمد غنيم، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكد أن زيادة أسعار البترول العالمية ستدفع الدولة حتما إلى زيادة بند دعم الطاقة، مشيرا إلى أن أى زيادة فى أسعار البترول مازالت فى إطار التوقعات.