كشفت مصادر حكومية عن تأجيل عرض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، على مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية، رغم الانتهاء من صياغته والدراسات الخاصة به سواء الفنية أو الاكتوارية.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن مشروع القانون يحتاج إلى تدبير موارد مالية لتمويله تصل لنحو 17 مليار جنيه مبدئياً فى المرحلة الأولى لتطبيقه، وهو ما يصعب توفيره فى ظل تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، وتداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصاد القومى.
ورهنت المصادر إمكانية عرض مشروع القانون للمناقشة والموافقة عليه فى البرلمان، وحسم مصيره، بتدبير الموارد المالية لتمويله، وأكدت عدم وجود بوادر أو مؤشرات تؤكد دخول المشروع خلال الدورة البرلمانية الحالية إلا إذا تدخلت القيادة السياسية، بينما تم الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة به.
من جهته، أكد مصدر بارز فى وزارة المالية لـ«المصرى اليوم» أنه تم الاتفاق على العمل بالباب الخامس بقانون التأمينات الاجتماعية الحالى رقم 75 لسنة 1979، فيما يتعلق بتنظيم الرعاية الصحية وتأمين المرض لحين صدور قانون التأمين الصحى الجديد، حيث تم فصل هذه المواد وإعادتها له.
وقال المصدر إن مشروع التأمين الصحى الجديد جاهز، وكان من المقرر عرضه على البرلمان قبل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، إلا أن الأولويات وصعوبة تدبير موارد مالية لتمويله حالت دون عرضه على المجلس.
يذكر أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قال أمس الأول إنه مستعد لبحث فرض ضريبة جديدة على السجائر لتعزيز الإنفاق على الرعاية الصحية لغير القادرين، وقال غالى: «لم نناقش الأمر حتى الآن»، مضيفاً أنه مستعد لمناقشة فرض ضريبة على السجائر إذا سعى مجلس الشعب لذلك.