ضبطت مباحث الأموال العامة، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة لإدارته الشركة في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وضبط بحوزته عملات أجنبية قيمتها حوالي 30 مليون جنيه.
وردت معلومات للواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، بقيام «نادي.ل» رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، بتأجير فرع الشركة بميدان الحجاز بالنزهة، لـ «ميلاد.ف» للإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شقة مستأجرة داخل العقار الموجود به مقر الفرع، رغم صدور قرار محافظ البنك المركزى بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة شهر حتى 6/3/2014م.
تم تشكيل فريق بحث ومن خلال تحريات العميد حازم عبدالرحمن، تأكدت صحة المعلومات، وأضافت التحريات قيام مستأجر الفرع بممارسة نشاطه من خلال الشقة، حيث يقوم بالإستعانة ببعض الصبية الذين يتواجدون أمام مقر فرع الشركة المغلق لإستقطاب العملاء المترددين عليه وإصطحابهم إلى مقر الشقة لإتمام عمليات البيع والشراء، فضلاً عن تعاملاته الأخرى التى تتم من خلال الإتصالات الهاتفية والتحويلات البنكية.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وإستئذان محافظ البنك المركزي، و المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، تم استهداف الشقة وتمكن كلا من العقيد محمود النويهي، والرائدان حمدي بدوي، وتامر عويس، من ضبط «ميلاد.ف» 44 سنة، صاحب فرع الشركة، أثناء قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى مع أحد العملاء، وعقب ذلك وتنفيذاً لإذن النيابة العامة تم تفتيش الشقة وعثر بداخلها على (عملات نقدية مصرية وأجنبية ضخمة بلغت 27 ألف 626 دولار أمريكى، و57 ألف 860 يورو، و70ألف فرنك سويسرى، و41 ألف 190 ريال سعودى، و13 ألف درهم إماراتي، و1480 جنيه إسترلينى، و6500 دولار استرالى، و500 كرونة سويدى، و4100 دولار كندي، و100 دينار كويتي، و63 ألف 255 جنيه مصري، ومجموعة من الشيكات والإيداعات البنكية بمبالغ تصل إلى حوالي 4 ملايين دولار أمريكى).
بالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالحبس 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.