كشفت أحداث العنف الأخيرة، بسبب النزاع على الأراضى، بين عدد من المواطنين بمركز أبوقرقاص، بمحافظة المنيا، عن استمرار مسلسل التعدى على الأراضى الصحراوية بالظهيرين الصحراويين الغربى والشرقى، ولم تكن المذبحة التى حدثت قبل أيام، الأولى من نوعها وربما لن تكون الأخيرة، بسبب انتشار البلطجية وزيادة نفوذهم بصورة مثيرة، حتى إن عدد منازعات الأراضى فى المحافظة وصل إلى 24 حادثاً فى العام الماضى وحده، واحتلت المنيا المركز الأول بين المحافظات فى هذه الجرائم.
وقال عدد من مستصلحى الأراضى إن الشاب المستصلح يشترى الأرض 3 مرات فى المحافظة، أولاً من العربان عندما يهرولون عند نجاحنا فى استزراعها ليمارسوا بلطجتهم ضدنا ونضطر للخضوع، حقناً للدماء لأن أسهل شىء لديهم هو إطلاق النيران والقتل، ثم نسعى فى إجراءات شرائها من هيئة التعمير، والآن يفرض علينا المحافظ التعامل معه فى الوقت الذى تتعامل فيه كل المحافظات مع هيئة التعمير فقط بإصداره قراراً يفرض رسوماً قدرها 1000 جنيه كحد أدنى للفدان مع إعطاء إيصال من صندوق خدمات المحافظة، مدوناً عليه «مقابل السداد فى حق انتفاع بأراض» وأضاف من ارتضى وسارع بدفع المبلغ استكتبهم المحافظ إقرارات مفادها أنه من حق الدولة استرداد الأراضى فى أى وقت دون إعادة المبلغ المدفوع إلا ما تبقى من حق الانتفاع وهما عامان فقط، وهذا يعنى أن المبلغ مجرد إيجار لأرض تحتاج جهداً وعرقاً، لا يقارن بالأرض الزراعية التى يقوم الأهالى بتأجيرها. وتساءلوا كيف يشقى الإنسان ويخلص فى رعاية الأرض، وهو مرهون بانتزاعها منه فى أى وقت.
وأكد مستصلحو الأرض أن المشكلة الأكبر هى ظهور نوع آخر من المخاطر لم يكن موجوداً قبل إصدار المحافظ قراره، وهو تقديم بعض الأفراد طلبات للترخيص فى التعامل على أراض ليست فى حيازتهم إنما فى حيازة مستصلحين آخرين منتهزين رفض بعض المستصلحين الانصياع لقرار المحافظ، الذى لا سند له فى القانون، لتكون المحصلة النهائية أن الأرض فى حيازة مستصلح جاد ومتقدم لهيئة التعمير بطلب قانونى، بينما يتم تسجيلها فى المحافظة على أنها فى حيازة آخر لمجرد مبادرته بدفع المبلغ للمحافظة.
ووصل الأمر - بحسب المستصلحين، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم - إلى أن هناك مستصلحين اكتملت ملفاتهم فى هيئة التعمير لنجاحهم فى تعمير أراض على مدى أكثر من 5 أو10 سنوات، وبينما ينتظرون المعاينة النهائية فوجئوا ببعض الانتهازيين يحصلون على حق انتفاع من المحافظة، والنتيجة ظهور المئات من بؤر الصراع التى من الممكن أن تسبب عشرات المذابح مستقبلاً.
وأضافوا: لما تضررنا للمسؤولين بمحافظة المنيا مستنكرين: هل من يبادر بالدفع يحصل على حق غيره قالوا لنا «اللى سبق أكل النبق».
وأن شروط تمليك الأراضى معلنة من قبل هيئة التعمير، وهى أن يكون المستصلح واضع اليد منذ 7 سنوات أو وجود زراعات منذ 5 سنوات شريطة ألا يتجاوز الفرد فى حيازته 100 فدان تصل إلى 300 للأسرة الواحدة، بينما لا تشترط المحافظة الجدية أو وضع اليد أو التعمير، إنما شرط واحد هو الإسراع فى دفع ما أقرته المحافظة من مبالغ فقط، وطالبوا بتوفير حماية أمنية فى المناطق الصحراوية تقيهم بطش وابتزاز بعض العربان.
وأشار مستصلح، طلب عدم نشر اسمه أيضاً، إلى أنه كان منتفعاً وأسرته بحوالى 25 فداناً بالطرق القانونية، وأنفق نحو 20 ألف جنيه على كل فدان لاستصلاحه، لكن مع التهديد المستمر من عصابات البدو اضطر لبيعها بأقل من ربع ثمنها لمجموعة من البدو أنفسهم، حماية لابنه الوحيد الذى تلقى تهديدات بقتله.
وقال باهى الروبى، رئيس مجلس محلى المحافظة، إن من أهم الأسباب الرئيسية لتكرار مثل تلك الحوادث، التراخى من قبل الأجهزة المسؤولة منها وزارة الزراعة متمثلة فى الهيئة العامة للتعمير طبقاً للقانون، وأنه لا سلطان للمحافظات أو المحليات على تلك الأراضى.
وأضاف: أن ترك شيوع المسؤولية بشأن الأراضى الصحراوية بين وزارة الزراعة (هيئة التعمير) والمحليات خلق نوعاً من عدم السيطرة عليها بل خلق نوعاً من البلطجة فى الاستيلاء على تلك الأراضى.
وأشار إلى أنه فى الفترة الأخيرة وضعت محافظة المنيا إجراءات لمحاولة تقنين أوضاع تلك الأراضى، منها تقدم أى مواطن يريد تقنين وضع يده على أراض صحراوية من أملاك الدولة بدفع مبلغ ألف جنيه كدفعة من تقدير مبدئى للفدان هو 10 آلاف جنيه.
وانتقد الروبى عجز تلك الإجراءات عن إيجاد حل للمشكلة، حيث لم تتم بصورة سليمة ولاقت اعتراضات كثيرة من هيئة التعمير، وأن الكارثة الكبرى هى استغلال بعض ذوى القدرة المادية، هذا القرار فى التقدم لتسجيل أنفسهم كملاك لأراض لا يحوزونها بالفعل، فى غفلة من حائزيها وواضعى اليد من المزارعين البسطاء مستغلين قدرتهم على الدفع الفورى وإنهاء الإجراءات خلسة، لينتهى الأمر بسلب الحق ممن يستحق تحت ستار التقنين.
وكشف عن أن المجلس طالب بوضع الأراضى الصحراوية، أملاك الدولة بالمنيا، تحت سلطة قوية تضمن حماية تلك الأراضى «جهة سيادية» وبالتالى وأد تلك الصراعات فى مهدها وردع الخارجين على القانون.
وأضاف أحمد التونى، محام: «أكثر من 100 مستصلح لجأوا للقضاء بعد اغتصاب أراضيهم من قبل البلطجية، وأن البلطجة التى تمارس ضد المستصلحين الجادين وأصحاب الأراضى لم تقتصر على فئة معينة من الناس، ولم تلازم المسالمين أو قليلى الحيلة فقط، لكنها وصلت إلى أصحاب النفوذ والمناصب الذين لم يفلتوا من مطاردات وإتاوات البلطجية، واغتصاب الأراضى من عصابات البدو»، مؤكداً أنه أمر تجاوز حدود الصبر والاحتمال.
وكشف عن أنه أقام دعاوى قضائية، تسمى «دعاوى طرد للغاصب» كوكيل عن نحو 120 مستصلحا، معترفاً بهم من قبل هيئة التعمير كملاك، لكنهم لا يستطيعون وضع أقدامهم فيها، وأضاف: «الطريف أن من بين هؤلاء عدداً من لواءات الشرطة المتقاعدين والمستشارين وأيضاً أحد الوزراء السابقين، رفض ذكر اسمه.
وتساءل الخبير الأمنى، الدكتور شهاب هابيل: كيف نضع كل تلك الملايين من الأفدنة أملاك الدولة تحت تصرف هيئة واحدة، بشكل مركزى دون وجود تمثيل لها بالمحافظات، قاصداً هيئة التعمير، التى طالبها بالتواجد بالمحافظات عبر فروع ومكاتب؟.
وأرجع انتشار ظاهرة استيلاء البلطجية على الأراضى إلى القصور التنظيمى، لأن مديريات الأمن تركز فى عملها على الأمن العام داخل مناطق العمران وهو محور اهتمامها، أما فى الصحارى فهذا يحتاج لإنشاء إدارة مستقلة لحماية أملاك الدولة، والحاجة ماسة الآن لاتخاذ هذا القرار.
قال أبوالجود على حسانين، ومحمد أبوعلى، من الأهالى: إن الصراعات مستمرة بين المواطنين والعربان بالظهيرين الصحراويين الغربى والشرقى، إذ يطلب العربان مبالغ طائلة من المواطنين بحجة أنهم حراس لتلك الأراضى وواضعو يد عليها، مما يؤدى إلى حدوث مشاجرات دائمة وإصابة ووفاة العديد من المواطنين، بسبب تبادل إطلاق الأعيرة النارية، وطالب بضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية بتلك المناطق.
وأكد النائب محمد عبدالعظيم، عضو مجلس الشعب عن دائرة العدوة، أن أراضى الدولة أصبحت مرتعاً للبلطجية وأصحاب النفوذ، وأن المواطن يبحث عن مأوى، مؤكداً أن الأراضى بور ولا تزرع، ورغم ذلك يدعى البعض ملكيته لها.
وكشف مصدر بمديرية أمن المنيا عن تحرير مراكز الشرطة العديد من المحاضر، واعتقال العديد من بلطجية الأراضى الصحراوية، وأن آخر الأحداث شهدت مصرع مزارع، واتهم بقتله ضابط شرطة و7 متهمين آخرون بسبب الصراع على الأراضى غرب البهنسا، مؤكداً ضرورة إصدار تشريع يجرم الاعتداء على تلك الأراضى.
من جانبه، أعلن المهندس محمد عبدالباقى، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، أنه تم التعدى على أكثر من 2 مليون فدان بالظهيرين الصحراويين الغربى والشرقى، وأن نحو 4 آلاف مواطن تقدموا بطلبات تقنين لنحو مليون و200 ألف فدان، وتتم حالياً مراجعة الطلبات المقدمة من خلال اللجنة المشكلة بقرار المحافظ.
من جهته، أصدر المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين، قرارًا بوقف قبول طلبات التقنين لواضعى اليد على الأراضى الصحراوية، لحين الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة سابقاً، وطالب بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، الخاص بضرورة استزراع الأرض قبل التقنين، وتنفيذ القانون رقم 148 لسنة 1998، الخاص بتقنين واضعى اليد، وشدد المحافظ على أعضاء اللجنة بالحد من عمليات التعدى على الأراضى دون زراعتها.