جددت نيابة جنوب الجيزة حبس 95 متهمًا من أعضاء جماعة «الإخوان»، بتهمة اقتحامهم وحرق قسم شرطة العياط ومجلس مدينة الصف، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وقطع طريق «مصر- إسكندرية الصحراوي»، وإتلافهم عددًا من المنشآت والمعدات التابعة لها، والاشتباك مع قوات الأمن، وإحراق السيارات، وإحراز أسلحة نارية، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات معهم.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، وارتكاب أعمال بلطجة، وترويع مواطنين آمنين، واقتحام وتخريب ونهب وحرق مقار شرطية ومدينة الإنتاج الإعلامي، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، وإتلاف أموال عامة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، والشروع في قتل مجندين، ومقاومة السلطات.
وأنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم خلال جلسة نظر تجديد الحبس، التي عقدت في سجن طرة، وطالب الدفاع بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، وعدم وجود خشية عليهم من الهرب.
كما أكد الدفاع أن المتهمين يشغلون وظائف مرموقة، ولم يرتكبوا أي أعمال عنف وتخريب، وتم القبض عليهم باعتبارهم ينتمون إلى تيار سياسي معين، بخلاف الحقيقة.
وأكد بعض المتهمين أن الصدفة وحدها هي التي جمعتهم في مكان الاشتباكات، وأنهم أتوا من بعض الأقاليم، تعبيرًا عن تأييدهم لمحمد مرسي، باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد، حسب قولهم، وأنهم شاهدوا المسيرات والمظاهرات فقرروا الانضمام إليها بشكل سلمي، إلا أن النيابة انتهت بعد سماع مرافعات الدفاع إلى استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحريات الأمن الوطني أن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، اجتمع في 11 أغسطس الماضي في مسجد رابعة العدوية مع بعض قيادات التيارات الإسلامية المتشددة، واتفقوا خلاله على تنفيذ مخططهم الإرهابي ونشر الفوضى في البلاد بحرق الأقسام الشرطية والتعدي على الجيش حال فض الاعتصامات بالقوة، ومحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، وقطع الطريق الصحراوي، ومقاومة السلطات، ومواجهاتهم بالرصاص الآلي والخرطوش، ما أسفر عن إصابتهم، وقتل مواطن كان يمر بالمصادفة أثناء الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وأعضاء «الإخوان» أمام البوابة الرئيسية لمدينة الإنتاج الإعلامي.