أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، أن مصر تخطط لإلغاء دعم الطاقة للصناعة بنهاية 2011. وقال رشيد فى مؤتمر صحفى عقده مساء أمس «إنه بحلول 2011 سيكون دعم الطاقة صفرا لكل الصناعات»، مضيفاً أنه سيتم التخلص من الدعم تدريجياً بنهاية 2011 تمشياً مع خطة وضعت أصلاً فى 2007.
وأكد خبراء اقتصاد ومستثمرون أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2010/2011، الذى يبدأ يونيو المقبل وينتهى يوليو 2011، تتضمن وفقاً لإعلان مسؤولين حكوميين «الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة على الصناعات محدودة الاستهلاك للطاقة» بداية من العام المالى الجديد. وقلل الخبراء من تأثر الاستثمارات القائمة بهذا القرار نظراً لوجود توقعات مسبقة بسبب توجه الحكومة إلى تقليص عجز الموازنة.
وتوقع الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى، وصول الدعم الحكومى للطاقة خلال العام المالى الحالى إلى 66 مليار جنيه، وذلك بارتفاع 24.5٪ مقارنة بالعام الماضى، والبالغ 52.7 مليار جنيه.
ورأى الفقى أن هناك توجه حكوميا ملحوظا لزيادة حصة الأجور والرواتب خلال الموازنة العامة للأعوام المالية المقبلة، وذلك لتقترب من 100 مليار جنيه.
فى الوقت نفسه، أكد الدكتور عادل العزبى نائب رئيس شعبة المستثمرين أن إعلان المهندس رشيد يعد بمثابة إسدال الستار على التكهنات التى صاحبت هذا التوجه، وما أثاره المستثمرون من مطالب بمد إلغاء هذا الدعم عاما آخر - أى إلى 2012.
وأوضح أن إلغاء دعم الطاقة واجه غضب المستثمرين الخليجيين والأجانب ورفضهم، خاصة العاملين منهم بنظام الاستثمار الداخلى أو المباشر حيث يتم توجيه جزء كبير من منتجاتهم إلى السوق الداخلية.
وتساءل العزبى عن دور الحكومة خلال الفترة المقبلة التى تسبق إلغاء الدعم فى تنظيم السوق وضبط الأسعار، خاصة أن المستهلك هو من سيتحمل هذا الفارق فى الأسعار، مع وجود مشروعات قائمة تعمل بدراسة جدوى تسبق قرار إلغاء الدعم.
ووفقا لتصريحات حكومية فإن دعم الطاقة كلف مصر نحو 371.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1998 إلى 2010، وهو ما برر صدور القانون رقم «114» لسنة 2008 المعروف بـ«قرارات 5 مايو» التى أعقبها صخب وغضب شديدان لدى المستثمرين ورجال القطاع الخاص بسبب إلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك والإعلان عن خطة للإلغاء التدريجى والكامل لدعم الطاقة الموجهة للصناعة.