أظهرت دراسة أعدها اقتصاديون في صندوق النقد الدولي أن تفاوت مستويات الدخل، قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي أو ضعف قدرته على الاستمرار، في حين أن إعادة توزيع الدخل بشكل محسوب لا تسبب ضررًا وقد تفيد الاقتصاد.
وبالرغم من أن الدراسة التي نشرت، الأربعاء الماضي، لا تعكس الموقف الرسمي لـ«صندوق النقد»، فإنها تمثل مؤشرا جديدا على تغير طريقة تفكيره في تفاوت الدخل.
وقالت الدراسة: من الخطأ التركيز على النمو وترك مسألة التفاوت، ليس فقط لأن التفاوت أمر مكروه من الناحية الأخلاقية، بل لأن النمو الناتج عنه قد يكون منخفضا وغير مستدام.
وفي هذا السياق، تقول منظمة «أوكسفام» للتنمية الدولية: «إن منظمات مثل صندوق النقد الدولي عليها أن تسعى لحل مشكلة اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وأن تكف عن التشجيع على خفض الإنفاق العام».
وقال نيكولاس مومبريال، رئيس مكتب «أوكسفام» في واشنطن: «في الفترات الماضية طالب صندوق النقد الحكومات بخفض الإنفاق العام والضرائب، ونأمل أن يكون هذا البحث والبيانات الأخيرة لكريستين لاجارد مؤشرا على تغير ذلك الاتجاه».
ومازال الاقتصاديون منقسمين بشأن العلاقة بين النمو وتفاوت الدخل، وتزايدت مشكلة تفاوت الدخل في أنحاء العالم، حين كانت الاقتصادات تئن تحت وطأة الأزمة المالية في الفترة ما بين 2007 و2009.
بل قال البعض إن تزايد مشكلة التفاوت ساهم في ظهور الأزمة أصلا، لأنه شجع الناس على الاقتراض للحفاظ على مستوى معيشتهم.