أحالت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس، أوراق قضية عبدالحميد أبوعقرب، أحد أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية، المتهم بالتخطيط والاشتراك فى اغتيال قيادات الأمن فى أسيوط فى الفترة بين عامى 1994 و1995، إلى مفتى الجمهورية، وحددت جلسة 20 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم، وعضوية المستشارين سعد مجاهد، وهانى البردينى.
حضر المتهم من محبسه إلى المحكمة فى العاشرة صباحاً، وأودع قفص الاتهام، وبعد النطق بالحكم لم تظهر على وجهه أى ردود فعل، فيما ظهرت علامات الضيق على هيئة دفاعه، وبعض أقاربه، وغادروا القاعة فى صمت.
كانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت أبوعقرب بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التى طالت قيادات أمنية كبيرة فى أسيوط منتصف التسعينيات، وصدر ضده حكمان غيابيان بالإعدام، وظل هارباً لأكثر من 15 عاماً، واتهمته النيابة بالتخطيط والاتفاق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شيرين فهمى، قائد قوات أمن أسيوط الأسبق، وأمين الشرطة حسن سعد، الحارس الخاص به.
ونسبت له التحقيقات حيازة أسلحة ومفرقعات للقيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون، وتهدف للخروج على الحاكم، والاعتداء على السياح الأجانب، وقلب نظام الحكم، بالإضافة للتخطيط والاشتراك فى قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، و2 من حراسه.