عقب انتهاء حرب فلسطين في 1948 وفي 16 نوفمبر عام 1948عقد مجلس الأمن جلسة أسفرت عن اتخاذ قرار يقضي بإقامة هدنة في جميع أنحاء فلسطين، وكان هذا القرار يحمل رقم 62 وعلى إثره نشط الوسيط الدولي لتحقيق هذه الاتفاقية وإقناع أطراف النزاع بالتوقيع عليها والتي تقضي بالهدنة وإلزام جميع الأطراف بها وكانت الحكومة المصرية هي أولى الحكومات العربية استجابة، ونجح «بانش» في جمع أطراف النزاع ومفاوضين من مصر وإسرائيل في جزيرة رودس اليونانية وتم توقيع الهدنة في مثل هذا اليوم من عام 1949.
وقع الاتفاقية من الجانب المصرى العقيد محمد سيف الدين، والعقيد محمد الرحماني، وعن الجانب الإسرائيلي وقع والتر إيتان، وإلياهو ساسون، وقد تضمنت الاتفاقية 102 مادة و3 ملاحق وحددت الاتفاقية في مادتها السابعة تحديد مناطق يتم تخفيض عدد القوات فيها من الطرفين فيما حددت المادة الثامنة مناطق معزولة السلاح.
وكانت هذه الاتفاقية نموذجًا تم الاقتداء به في عمليات التفاوض بين لبنان وإسرائيل والأردن وإسرائيل في أوقات لاحقة، ولم تلتزم إسرائيل بالاتفاقية وقامت بخرقها حينما قامت بالعدوان على غزة في مارس من العام ذاته بل انهارت الاتفاقية كلها عمليا مع مشاركة إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وتم نسف الاتفاقية تماماً من قبل إسرائيل حينما قامت بعدوان يونيو عام 1967م والذي على إثره احتلت غزة وسيناء.
وكان مما تمخضت عنه هذه الاتفاقية «خط وقف إطلاق النار» أو «خط الهدنة» الذي تم ترسيمه ليفصل ولأول مرة بين المدن الفلسطينية الجنوبية وظهيرها الزراعي ومصدر عيشها، وأصبح يطلق على هذه المساحة من الجزء الجنوبي الغربي للسهل الساحلي «قطاع غزة».