هددت مصر باللجوء إلى التحكيم الدولى، فى حالة إصرار الأردن على فرض رسوم حمائية على صادرات السيراميك المصرى، وطالبت وزارة التجارة والصناعة، الجانب الأردنى بضرورة التراجع عن القرار الذى أصدره وزير الصناعة والتجارة الأردنى، عامر الحديدى، ولم يتم التصديق عليه من مجلس الوزراء حتى الآن.
وقال مصدر مسؤول فى وزارة التجارة والصناعة المصرية، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن القرار يفرض 75 فلساً - نحو 575 قرشاً - رسوماً على كل متر مكعب من السيراميك المصرى لدخوله البلاد، واصفاً القرار بأنه مخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية التى تشترط فرض الرسوم على المنتج محل الشكوى، بينما عممت الأردن القرار على كل منتجات السيراميك، رغم أن هناك بعض الأنواع لا تنتجها وتحتاجها سوقها المحلية.
وأضاف المصدر أن الأردن لجأت إلى مقارنة حجم الواردات من السيراميك على مدى 6 سنوات، وهو مخالف للقواعد الدولية التى تشترط وجود طفرات فى الواردات وعلى مدى فترات متقاربة، إلى جانب أن الأردن أخطرت مصر بأنها ستفرض نحو 25 فلساً فقط، لكنها فرضت 3 أضعاف.
وكشف المصدر عن إجراء مباحثات مكثفة حالياً بين المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مع نظيره الأردنى، قبل عرض القرار على مجلس الوزراء الأردنى للتصديق عليه، فى محاولة لوقف العمل به، لأنه يؤثر بالسلب على الصادرات المصرية.
وقال أحمد عيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، إن الأردن من أهم الدول المستوردة للسيراميك، موضحاً أن الرسوم تؤثر بالسلب على17 شركة مصرية تصدر للأردن، مشيراً إلى أن بعض الدول العربية تلجأ إلى فرض هذه الرسوم كإجراء انتقامى، أو رد فعل على معاملة شركاتها فى مصر، مشيراً إلى أن الأردن تواجه صعوبات أمام تسجيل أدوية شركاتها فى السوق المصرية، والتى تصل إلى 50 عقاراً، وقدمت شكاوى عديدة إلى مصر فى هذا الشأن.
وقال أحمد الفقى، الوزير المفوض التجارى، مدير إدارة الدول العربية فى جهاز التمثيل التجارى، إن القرار يخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولا يتعارض مع قواعد اتفاقيتى تيسير التجارة العربية، وأغادير، مستدركاً أن القواعد الدولية حددت إجراءات معينة لفرض هذه الرسوم لتفادى الخلافات بين الدول، موضحاً أن القرار يسرى على كل الدول المصدرة للسيراميك وليس مصر فقط، لافتاً إلى أن مصر هى الأكثر تضرراً من القرار باعتبارها أكبر الدول المصدرة، موضحا أن الرسوم ستطبق لمدة 6 أشهر فقط لحين الانتهاء من دراسة الإغراق، وقد يتم تجديد العمل بها لفترات أخرى.
هددت مصر باللجوء إلى التحكيم الدولى، فى حالة إصرار الأردن على فرض رسوم حمائية على صادرات السيراميك المصرى، وطالبت وزارة التجارة والصناعة، الجانب الأردنى بضرورة التراجع عن القرار الذى أصدره وزير الصناعة والتجارة الأردنى، عامر الحديدى، ولم يتم التصديق عليه من مجلس الوزراء حتى الآن.
وقال مصدر مسؤول فى وزارة التجارة والصناعة المصرية، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن القرار يفرض 75 فلساً - نحو 575 قرشاً - رسوماً على كل متر مكعب من السيراميك المصرى لدخوله البلاد، واصفاً القرار بأنه مخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية التى تشترط فرض الرسوم على المنتج محل الشكوى، بينما عممت الأردن القرار على كل منتجات السيراميك، رغم أن هناك بعض الأنواع لا تنتجها وتحتاجها سوقها المحلية.
وأضاف المصدر أن الأردن لجأت إلى مقارنة حجم الواردات من السيراميك على مدى 6 سنوات، وهو مخالف للقواعد الدولية التى تشترط وجود طفرات فى الواردات وعلى مدى فترات متقاربة، إلى جانب أن الأردن أخطرت مصر بأنها ستفرض نحو 25 فلساً فقط، لكنها فرضت 3 أضعاف.
وكشف المصدر عن إجراء مباحثات مكثفة حالياً بين المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مع نظيره الأردنى، قبل عرض القرار على مجلس الوزراء الأردنى للتصديق عليه، فى محاولة لوقف العمل به، لأنه يؤثر بالسلب على الصادرات المصرية.
وقال أحمد عيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، إن الأردن من أهم الدول المستوردة للسيراميك، موضحاً أن الرسوم تؤثر بالسلب على17 شركة مصرية تصدر للأردن، مشيراً إلى أن بعض الدول العربية تلجأ إلى فرض هذه الرسوم كإجراء انتقامى، أو رد فعل على معاملة شركاتها فى مصر، مشيراً إلى أن الأردن تواجه صعوبات أمام تسجيل أدوية شركاتها فى السوق المصرية، والتى تصل إلى 50 عقاراً، وقدمت شكاوى عديدة إلى مصر فى هذا الشأن.
وقال أحمد الفقى، الوزير المفوض التجارى، مدير إدارة الدول العربية فى جهاز التمثيل التجارى، إن القرار يخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولا يتعارض مع قواعد اتفاقيتى تيسير التجارة العربية، وأغادير، مستدركاً أن القواعد الدولية حددت إجراءات معينة لفرض هذه الرسوم لتفادى الخلافات بين الدول،
موضحاً أن القرار يسرى على كل الدول المصدرة للسيراميك وليس مصر فقط، لافتاً إلى أن مصر هى الأكثر تضرراً من القرار باعتبارها أكبر الدول المصدرة، موضحا أن الرسوم ستطبق لمدة 6 أشهر فقط لحين الانتهاء من دراسة الإغراق، وقد يتم تجديد العمل بها لفترات أخرى.