كشف عاطف إبراهيم، نائب رئيس بنك القاهرة، عن مشاركة 5 بنوك فى إدارة وتغطية الشريحة الثانية من سندات هيئة المجتمعات العمرانية البالغة نحو 2.5 مليار جنيه، وينتظر طرحها فى أبريل الحالى.
وأوضح إبراهيم فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» على هامش مؤتمر «الناس والبنوك» أمس، أن البنوك الخمسة تشمل «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» كبنوك قطاع عام، بالإضافة إلى بنكى «التجارى الدولى» و«إتش إس بى سى».
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك توجهاً حكومياً لإسناد مهمة إدارة طرح الشريحة الثانية إلى البنوك العامة، بجانب بنكى «التجارى الدولى» و«إتش إس بى سى» اللذين أدارا طرح الشريحة الأولى.
كانت وزارة المالية قد حددت النصف الأول من شهر أبريل الجارى ليكون موعدا لطرح الشريحة الثانية من سندات هيئة المجتمعات العمرانية للاكتتاب بقيمة اسمية 2.5 مليار جنيه مدتها ٥ سنوات، وذلك بعد أن أعلنت غلق باب الاكتتاب فى الإصدار الأول لسندات الهيئة بقيمة اسمية 2.5 مليار جنيه مدتها ١٣ شهرا، حيث تمت تغطيتها بمعدل ١.٥ مرة. من ناحية أخرى، قال نائب رئيس بنك القاهرة، إن البنك يدرس تأسيس صندوق استثمار ثالث متوافق مع الشريعة الإسلامية، بالاشتراك مع بنك التنمية والائتمان الزراعى يزيد رأسماله على 100 مليون جنيه.
وأشار إلى استعداد بنك القاهرة لتمويل المشروع النووى المصرى ضمن تحالف من البنوك الأخرى.
وحول المناقشات التى تطرق إليها مؤتمر «الناس والبنوك»، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى، إن توجه «المركزى» لخفض أسعار الفائدة المتتالى خلال الأشهر الماضية لم يكن لخفض فائدة الدين العام، كما ردد البعض، وإنما لتشجيع الاستثمار. ولفتت إلى عدم تراجع الودائع فى القطاع المصرفى رغم تخفيض الفائدة، مؤكدة زيادة ودائع أجل 3 سنوات من إجمالى الودائع بالقطاع المصرفى.
وبشأن التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن التمويل الممنوح للمشروعات فى أخر خمس سنوات يعتبر أقل من المتوقع. ولفت شاكر إلى تدنى حجم التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر، مضيفا أن البنوك تبحث تأسيس إدارات لتمويل هذه النوعية من المشروعات.