قال الدكتور حسين الشافعى، مستشار وكالة الفضاء الروسية فى الشرق الأوسط، إنه سيتم يوم 16 إبريل المقبل إطلاق أكبر مشروع امتلاك تكنولوجيا فضاء لمصر وذلك من خلال إطلاق قمر صناعى للاستشعار عن بعد والأبحاث من قاعدة بيكا نور فى كازاخستان، مشيرا إلى أنه تم تصنيع الصاروخ الذى سيطلق القمر وتجرى عليه حاليا كل الاختبارات.
وأضاف أن هذا المشروع سيقدم خدمات لكل المنطقة وليس لمصر فقط وهو يتضمن تكنولوجيا ليست موجودة سوى فى أمريكا وروسيا وألمانيا وهو مشروع كامل لامتلاك التكنولوجيا حققت مصر فيه إنجازات، سيعلن عنها لاحقا. وتابع أن المشروع ساهم فيه مصر عبر الهيئة العربية للتصنيع وهو ليس شراء لقمر صناعى ويجرى العمل عليه بلا ضجيج منذ 15 عاما، واصفا إياه بأنه مشروع يعطى بارقة أمل وثقة للشعب والشباب أن هناك دولة تبحث عن المستقبل وتستعد له مهما جرى لها ويجرى.
وأشار إلى أن تكاليف المشروع تتجاوز المليار جنيه وتحملت مصر جزءا كبيرا منه، فضلا عن أن افضل الكوادر المصرية شاركت فيه مع استخدام الإمكانات الصناعية المصرية وستقام ترتيبات ضخمة يوم الإطلاق لبث الحدث على القنوات المصرية تحت إشراف حكومى وسيشارك فيه وفد رفيع المستوى.
ولفت إلى أن روسيا كانت تفتح أيديها لعملية التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا لكن لابتعادنا عنها منذ 30 عاما فإن ذلك أثر على نمط العلاقة وكل ما نرجوه أن تكون الأولوية بالنسبة لنا عدم شراء أنظمة بل تصنيعها وهو أمر مفيد للروس أيضا حيث يمكنهم من خلال استغلال القاعدة الصناعية الضخمة فى مصر من الهيئة العربية للتصنيع وهيئة إنتاج حربى وغيرهما الدخول لأفريقيا بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين كما أن تصنيع المنظومات سيرتقى بالصناعة وهى المحرك الأساسى للتنمية فى أى بلد متقدم.
وقال إن هناك رغبة حقيقية لدى الجانب الروسى لأن تدخل مصر مرحلة تخطيط بناء على معلومات دقيقة وصور جوية وبحوث فضائية حيث كانت مصر تشترى ذلك والبعض كان يرفض أن يمدها به والغرب رفض مرارا بوضوح أشكالا من التعاون فى هذا المجال وحينما حدث نوع من التعاون مثلما جرى مع تصنيع النايل سات دفعنا فيه ثمنا فادحا يزيد على 4 مرات من قيمة تكلفته.
وأكد أن الجانب الروسى يرحب بالمشاركة فى التعاون التكنولوجى والأدلة على ذلك قائمة منها مفاعل «أنشاص» والسد العالى والحديد والصلب ومجمع الألومونيوم وإذا كانت روسيا غير متقدمة فى التكنولوجيات الاستهلاكية مثل الكمبيوتر والتليفون المحمول والتليفزيونات، إلا أنها تمتلك أبحاثا عالية جدا من النانو تكنولوجى وتطبيقاته وفى مجال المعدات العسكرية الحديثة والمواد الجديدة والبيولوجيا وتحظى تلك الصناعات بدعم قوى من الرئيس بوتين كما تهتم روسيا أيضا بالبحث العلمى فى مجال الزراعة وتطوير الاستفادة من الموارد الأرضية.
وقال إن روسيا أغنى دولة فى العالم من حيث الأخشاب والمعادن والبترول والغاز ولديها قدرات تعليمية وعلمية وقد حققت فائضا فى ميزانها التجارى فى عام 2013 بلغ 483 مليار دولار ولديها ربط قوى بين البحث العلمى والصناعة ولدى منتجاتها قدرة مدهشة على الاستمرارية ولعل ابسط مثل لذلك هو «الكلاشينكوف» الذى أثبت تفوقه عبر 70 عاما وسفن الفضاء المختلفة.
وتابع أن النظام الفاسد فى مصر أعاق كثيرا فى تطوير العلاقات مع روسيا وقد حدث يوما أن تم استيراد 250 ألف طن قمح يستخدم كعلف حيوانى للاستخدام الآدمى فى مصر وحين تحدثت عن هذه الفضيحة مع وزيرة التجارة الروسية أكدت لى أن المستورد المصرى هو من طلب ذلك وكان هناك من يستخدمون اسم مؤسسة الرئاسة فى عقد الصفقات القذرة على حساب الشعب المصرى وعلى حساب المال العام ولذلك فإن نصيحتى الأولى لصانع القرار فى مصر إذا كان يرغب حقا فى عمل علاقة قوية وجديدة مع الروس هى وجوب إقصاء كل الوسطاء والسماسرة عن عملية إبرام العقود وأن تتعامل أجهزة الدولة فى مصر مع أجهزة الدولة هناك مباشرة.
وقال إن أصحاب التاريخ القذر والخسيس سيقاتلون من أجل القيام بأدوار الوساطة أو الدفاع عنها لكن عودة السماسرة إلى الساحة ستكون «نذير شؤم» بشكل عام وليس فقط فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا.
وتابع أن الإدارات الروسية لا تحترف عملية تقديم الرشاوى والعمولات كمثيلتها فى الغرب وسيوفر لمصر الكثير جدا أن تتم التعاملات مباشرة.
ولفت إلى أن روسيا استمرت لـ5 سنوات هى المورد الأول للسياحة إلى مصر وإن كانت هناك عقبات يجب إزالتها لتطوير التدفق السياحى الروسى أولاها توفير مزيد من الحماية والأمان خاصة لرحلات الأتوبيسات للأقصر وأسوان وسانت كاترين وتأهيل السائقين وتوفير عدد ممن يجيدون اللغة الروسية فى المواقع المختلفة ومن المهم أيضا أن تتم التعاملات السياحية مباشرة بين القطاع الحكومى أو الخاص المصرى وبين الروس لأن السياحة الروسية فى مصر يمر معظمها عبر وسطاء أتراك، والروس يعشقون مصر مكانا وشعبا وتاريخا وحضارة وإن أعدادا متزايدة منهم تتملك شققا يوما بعد يوم فى الغردقة بشكل خاص.
وأشار إلى أن آخر مبادرة لرجال الأعمال المصريين للتحرك الجماعى تجاه روسيا كانت 1995 حين أنشانا أول مركز تجارى فى روسيا بالتعاون مع اتحاد الصناعات وكنت أول رئيس مجلس إدارة له وكان يعرض الموبيليا والملابس والسجاد وغيرها وأى سلع تمتعت فيها مصر بميزة الدولة الأولى بالرعاية وخفض جمركى 50% من القيمة ومنذ سنوات أصبح الجمرك على الأثاث فى روسيا بالوزن لا القيمة ولأن الموبيليا المصرية «ثقيلة» الوزن عادة فقد خرجت من السوق دون أى محاولة لاستعادة موقعها والمذهل أن السلع الروسية المناظرة مازالت مصر تمنحها ميزة الدولة الأولى بالرعاية حتى الآن ولا أحد يتابع ماذا جرى على الاتفاق القديم.
وأشار إلى أن الذين صوتوا فى الاستفتاء على الدستور فى روسيا كانوا 25 فردا فقط وكنت هناك وقتها وأقول إن ذلك يمثل فشلا مرعبا للدبلوماسية المصرية ولأجهزة الدولة المتواجدة فى الخارج لأن الجالية المصرية هناك تصل لنحو 5000 مواطن ومن الواضح أن الجهد الرئيسى فى سفاراتنا عموما لايزال يتركز على توديع واستقبال الرسميين والعناية بهم دون الاهتمام بالعمل وسط المواطنين المصريين المتواجدين فى الخارج وبالمناسبة إن عددا ليس بالقليل من المسيحيين المصريين غادر إلى روسيا التى يدين أغلبها بـ«الأرثوذكسية» بعد حكم الإخوان المسلمين.
ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة التى جرى الحديث عنها طويلا مع روسيا لم تتقدم خطوة واحدة للأمام ولم تتحول إلى شيء حقيقى على أجندات البلدين وما قيل بصددها كان مبالغات تحت تأثير انفعال الاجتماعات والمناقشات لكن لا توجد جدية فى عمل ذلك وهناك من يقاومون فى حكومة «نظيف» بشكل خاص المضى قدما فى أى تعميق للعلاقات مع روسيا وقد أعرب الجانب الروسى مرات عديدة عن أن لديه رغبة حقيقية فى إنجاز المنطقة الصناعية فى 6 أكتوبر لكن تم وضع العراقيل تلو العراقيل للحيلولة دون ذلك.
وتابع: كان لدينا مكتب صناعى فى روسيا بإيجار 1500 دولار تنازلنا عنه لضيق اليد بينما تمنح مصر 2800 دولار كبدل سكن لسائق السفير «ماهى أولوياتنا بالضبط».
وقال: لم يتم الإعلان خلال لقاء بوتين والسيسى عن مشاريع تعاون استراتيجى كبيرة لكن ما نأمله فى كل الحالات أن نركز على شراء القمح والسلاح والطاقة من روسيا وتصنيع ما يمكن تصنيعه بشكل مشترك فهذه الثلاثية هى نقطة الضعف أو القوة الأساسية لدى الدولة المصرية.