اتهمت جماعة الإخوان المسلمين النيابة العامة بـ«تلفيق التهم» للرئيس المعزول محمد مرسي، وقالت إن «قضية (أحداث الاتحادية) تم العبث بملفها، بنزع 100 صفحة تحتوي على التحقيقات الخاصة بالشهداء الثمانية من الجماعة».
وأشارت الجماعة إلى أن قرار رئيس النيابة في تلك التحقيقات حينها أنه «لا وجه لإقامة الدعوى»، ثم تم فتح التحقيقات مرة أخرى، بعد 3 يوليو الماضي، أي «بعد المدة المسموح بها قانونًا لفتح التحقيقات»، على حد تعبيرها.
وأضافت في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أن «الاتهامات في قضية التخابر تثير السخرية من ناحية، وتثير الحزن والشفقة على مؤسسة القضاء التي ورطها أصحاب الانقلاب في ارتكاب المخالفات والجرائم».
وأكدت أن «لعنة انعدام الشرعية، ستطارد الانقلابيين الذين اغتصبوا السلطة واختطفوا الدولة من مالكها الحقيقي وهو الشعب»، على حد قولها.