أكد مسؤول الأنشطة العمالية بالشرق الأوسط بمنظمة العمل الدولية، محمد الطرابلسى، أن مصر تخالف 7 اتفاقيات دولية وقعت عليها فى منظمة العمل - إحدى المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة - مرجعاً أزمة الأجور فى الدولة إلى «غياب العدالة فى توزيع الثروات».
وقال الطرابلسى فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، على هامش فعاليات مؤتمر «مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل» أمس، إن مصر تخالف 7 اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية وهى الاتفاقيات رقم 9 الخاصة بعمل البحارة، ورقم 55 التى تحدد واجبات أصحاب الأعمال فى الحقل البحرى، ورقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، و94 المتعلقة بعقود العمل، و98 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية و118 المتعقلة بالمساواة فى الضمان والحماية الاجتماعية، وأخيرا الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل.
وأضاف أن منظمة العمل طالبت مصر بتصويب ملاحظاتها بشأن المخالفات الموجودة لهذه الاتفاقيات، مؤكدا: «إننا على أتم استعداد لتقديم جميع أشكال الدعم لمصر سواء كان فنياً أو مادياً، لتلافى ملاحظات المنظمة الدولية».
وأرجع أزمة الأجور فى مصر إلى «غياب العدالة فى توزيع ثروات البلاد»، مشددا على أن منظمة العمل الدولية لم تتلق أى طلب من أطراف العمل فى مصر بتقديم الدعم الفنى لها للتوصل إلى حد أدنى عادل للأجور.
وأوضح أن زيادة الحد الأدنى لأجور العمال فى مصر تتطلب ضرورة حدوث حوار مجتمعى بين جميع الأطراف المعنية بالقضية، وبخاصة بين الاتحاد العام للعمال الذى يطالب بـ 900 جنيه كحد أدنى، والمنظمات الحقوقية التى تطالب بـ 1200 جنيه، ومن ثم حدوث تفاوض مع الأطراف المعنية سواء كانت الحكومة أو رجال الأعمال.
إلى ذلك كشف المشاركون فى فعاليات مؤتمر مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل فى مصر، أن 55% من حجم البطالة فى الدولة يوجد بين حملة المؤهلات المتوسطة. وأشاروا إلى أن ثلثى المتعلمين فى مصر هم من حملة المؤهلات المتوسطة، الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل لمواكبة الاحتياجات المطلوبة فى سوق العمل سواء بالداخل أو الخارج.
شاهد فيديو «مظاهرة عمالية لرفع الحد الأدني للأجور» على الرابط التالى:
http://www.almasryalyoum.com/ar/node/24682