كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل أن مجلس الوزراء طلب من 3 جهات تابعة له، إعداد دراسات حول عملية تفكيك وزارة النقل، مؤكدة أن هذه الجهات بدأت عملها عقب قيام المهندس «محمد منصور» وزير النقل بتقديم إستقالته الشهر الماضي.
وقالت المصادر، "تدرس هذه الجهات عدة تقسيمات لوزارة النقل، في مقدمتها تحويل السكة الحديد إلى هيئة عليا مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، ويكون رئيسها بدرجة نائب وزير، وضم قطاع الطرق والكباري إلى قطاع التعمير التابع لوزارة الإسكان، على أن يكون قطاعاً منفصلاً عن الوزارتين، يهدف إلى تنمية المدن الجديدة وخدمة التوسعات العمرانية والمشروعات التى تقام فى الأطراف الصحراوية ".
وأضافت،"هناك تقسيم ثالث متعلق بالنقل البحري، حيث يضم الموانىء البحرية في قطاع النقل البحري".
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الثلاث اقتربت بشكل كبير من التقسيمات، ومن المنتظر – حسب المصادر - أن يتم عرضها على الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، للاستقرار على التقسيم الذى يتناسب إدارياً وفنياً دون الإخلال بوزارة النقل .
وقالت، "إذا استقر مجلس الوزارء على هذا التقسيم فإنه يعد التقسيم الثالث لوزارة النقل منذ عام 1999، وكانت وزارة النقل فى ذلك الوقت تسمى وزارة النقل والمواصلات والطيران المدني، وذلك قبل أن يتم فصل هيئة البريد عن النقل فى عهد حكومة الدكتور «عاطف عبيد»، ثم تم إستحداث وزارة جديدة وهى وزارة الإتصالات وتعيين الدكتور «أحمد نظيف» وزيراً لها".
وكان التقسيم الثاني في مايو 2002 والذي جاء عقب كارثة قطار العياط الأولى، والتي راح ضحيتها 361 راكبا ، وتم إقالة الدكتور «إبراهيم الدميري»، وظلت وزارة النقل بلا وزير لمدة 45 يوماً، إلى أن تم تقسيمها إلى وزارتين النقل فقط، وتم تعيين المهندس «حمدى الشايب» من شركة بتروجيت لها، وتم فصل وزارة الطيران المدني عن النقل وتعيين الفريق الفريق «أحمد شفيق» وزيراً للطيران .