رفض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المقارنة بين فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي، قائلا: «لا يمكن المقارنة بين فساد سنة بفساد 30 سنة، فمرسي ارتكب عددا من المخالفات المالية، ولكنها لا تقارن بمخالفات مبارك».
وأضاف «جنينة»، في حواره لقناة «أون تي في»، مساء الجمعة، أن «أبرز قضايا الفساد التي ارتكبت في مؤسسة الرئاسة أثناء حكم مرسي تمثلت في قيامه بانتداب مستشارين كانوا يتقاضون رواتبهم في وظائفهم، بالإضافة إلى المكافأة المالية التي كانوا يحصلون عليها من مؤسسة الرئاسة».
وأشار إلى أن «دستور 2013 جعل الجهاز المركزي للمحاسبات يتمتع باستقلال تام، فجعله مستقلا عن رئاسة الجمهورية وجعل منصب رئيس المركزي للمحاسبات محصنًا، فأصبح غير جائز عزله، إضافة إلى أنه أخضع مجلس الشعب تحت الرقابة المالية».
الأجهزة الأمنية تسيطر على وسائل الإعلام في مصر وتوجهه، ما يتسبب في التغاضى عن الفساد الذى يحاول الشرفاء مواجهته، موضحًا أن «الفساد مستشر في الدولة، وعندما نقوم بمواجهته نجد مقاومة شديدة منه، وتتم محاربتنا بصورة شرسة من قبل بعض وسائل الإعلام الذي يعتبر أول حائط صد للفساد».