قالت شركة «اتصالات المغرب»، أكبر مشغل للاتصالات في المملكة المغربية، إن أرباحها الصافية هبطت 17.4% في 2013 إلي 5.54 مليار درهم، أي نحو 672 مليون دولار، فيما يرجع جزئيًا إلي تكاليف ضريبية بقيمة مليار درهم.
ودفعت الشركة 1.5 مليار درهم إلي الحكومة بمقتضى اتفاق ضريبي، وجرت تغطية 468 مليون درهم من المبلغ بالفعل بمخصصات.
وقال عبدالسلام أحيزون، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الاتفاق الضريبي تم التوصل إليه قبيل إعلان النتائج.
وانخفضت إيرادات مبيعات الشركة 4.3% العام الماضي، متضررة من هبوط قدره 8.1% في المغرب سوقها الرئيسية، رغم أن قاعدة عملائها نمت إلي 37 مليونًا من 33 مليونًا، وارتفعت الإيرادات الدولية 9.5%.
وزادت إيرادات فروع «اتصالات المغرب» 13.9% في الجابون، و9.3% في مالي، و6.3% في بوركينا فاسو، و9.1% في موريتانيا.
وأطلقت الشركة خطة لإعادة الهيكلة في 2012، خفضت قوة العمل بنسبة 14% بنحو 1404 موظفين.
واتفقت الشركة العام الماضي مع الحكومة المغربية على استثمار 900 مليون يورو، لتطوير البنية التحتية لشبكتها واستخدام الألياف الضوئية، ومازالت الحكومة المغربية تملك حصة 30% في الشركة.