واصل عمال شركة النيل العامة للطرق والكباري، إضرابهم عن العمل، لليوم الرابع على التوالي، لحين عودة رئيس مجلس الإدارة من الخارج وتنفيذ كامل مطالبهم.
طالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإلغاء تبعيتهم للشركة القابضة لأعمال الطرق والكباري، وذلك لعدم تطبيق الحد الأدنى ومماطلة رئيس الشركة في تنفيذ مطالبهم.
وحذروا السلطة المختصة من إهمالهم وتجاهل مطالبهم، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي لثورة عمالية لن تهدأ إلا بالتغيير الشامل والكامل لنظام الحكم بالدولة، لما يخدم مصالح الشعب والعمال في آن واحد.
قال أحمد لطفي، أحد القيادات العمالية بشركة النيل، إن واحدًا من مديري المشاريع عرض عليهم تعليق الإضراب لحين عودة رئيس مجلس الإدارة من الخارج، وهو ما تم رفضه من قبل العمال لحين تحقيق مطالبهم.
شدد «لطفي» على ضرورة مساواة عمال الشركة القابضة في الرواتب، وتعديل نظام التثبيت الذي ينص على أن يتم التثبيت بعد انقضاء 7 سنوات، 4 سنوات عمالة يومية، و3 سنوات بالعقد، والتحقيق في قضايا الفساد بالشركة وتطهيرها من الفاسدين، وتوريد أموال التأمينات التي يتم استقطاعها منهم، والكشف عن لائحة صندوق الزمالة ومعرفة مصير أموالهم بالصندوق، حسب قولهم.