قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري، إن نهر النيل في مصر لن يجف، والجانب الإثيوبي لا يدرك قوة المقترحات المصرية لحل الخلافات العالقة حول سد النهضة، مؤكدًا أن «مصر ليست طرفًا في اتفاقية عنتيبي، ولا تعترف بها وفقًا لبنودها الحالية».
أوضح وزير الري، أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة «التعنت الإثيوبي»، وذلك خلال مهلة زمنية ستعلنها في حينها، «بما يضمن حقوقنا المائية في نهر النيل».
أضاف «عبد المطلب»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن «القاهرة لن تتفاوض لإضاعة الوقت، ولن نعطي الفرصة مرة أخرى كما تحاول في ذلك أديس بابا، لكنها جاهزة للحوار والتفاوض في حالة وجود طرح جيد وجديد من إثيوبيا على المقترحات المصرية لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية الخاصة بتقييم السد الإثيوبي، وبالتالي هذا شرطنا للحوار».
أشار الوزير إلى أن «المقترحات هي إيقاف العمل بالسد، واستكمال الدراسات بالشروط الإثيوبية وذلك خلال فترة زمنية لا تزيد على عام، بالإضافة إلى وجود خبراء دوليين لمتابعة أعمال اللجنة الثلاثية من دول (مصر والسودان وإثيوبيا)، والمسؤولة عن متابعة الدراسات الفنية التي من المقرر أن يقوم بها مكتب استشاري دولي».
أكد «عبد المطلب»، حول ما أثاره خبير المياه بالخارجية الإثيوبية بأن حل أي خلافات بين دول الحوض يجب أن تتم في إطار اتفاقية عنتيبي، أن مصر ليست طرفًا في الاتفاقية، ولا تعترف بها وفقًا لبنودها الحالية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لم تشرك الدول أعضاء الاتفاقية، والموقعين عليها سواء بالرأي او المشورة عندما أعلنت عن بدء بناء السد بل قامت باتخاذ إجراء أحادي مستغلة للظروف التي تمر بها بعض دول المنطقة ومن بينها مصر خاصة بعد ثورة يناير.
أضاف «عبد المطلب» أن مبادرة حوض النيل كانت تناقش إمكانية إنشاء سدين على النيل الأزرق، والقيام بالدراسات الفنية والهندسية اللازمة لهما، وهما سد «بوردر» لتخزين 14 مليار مترمكعب، «تحول إلى سد النهضة»، وسد «ماندايا» لتخزين 49.5 مليار متر مكعب، سنويًا من مياه فيضان النيل، وهما كانا تحت الدراسة ولم يبت فيهما.