كشف استطلاع أجرته صحيفة «القبس» الكويتية، بشأن موقف النواب الكويتيين من الاتفاقية الأمنية الخليجية، عن معارضة 19 نائبًا للاتفاقية مقابل تأييد 8 نواب.
وبين الاستطلاع أن 21 نائبًا لم يعلنوا موقفهم النهائي من الاتفاقية سواء بالقبول أو بالرفض، بينما اكتفى بعضهم بالحديث عن رؤيته للاتفاقية من زاوية مدى تعارضها أو توافقها مع الدستور الكويتي.
في المقابل، قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، علي العمير، إن الحكومة لن تحيل إلى مجلس الأمة أي شيء مخالف للدستور، داعيًا نواب الأمة إلى القراءة الموضوعية للاتفاقية الأمنية الخليجية.
وذكر «العمير» أن «المادة الأولى من الاتفاقية جاءت واضحة بشأن ما يتفق مع التشريعات الوطنية لكل دولة، وإن كانت هناك تفسيرات تحمل رأيين بخصوص المادة الأولى»، مؤكدًا «أن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مقدمة على ما جاء في الاتفاقية الخليجية».