واصل الأطباء، الإثنين، إضرابهم بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة لليوم الثالث خلال شهر فبراير، احتجاجًا على استبدال مشروع كادر المهن الطبية بشقيه المالي والإداري، بمجموعة من الحوافز والبدلات.
وبلغت النسبة الإجمالية للإضراب 50% في نحو 80% من المستشفيات التي وصلت إلى غرفة عمليات نقابة الأطباء لرصد المستشفيات المضربة.
وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن «غرفة متابعة الإضراب بالنقابة رصدت نسبة المشاركة في الإضراب الإثنين»، لافتًا إلى أنها «بلغت حوالي 50% من إجمالي 80% من محافظات الجمهورية، واختلفت النسبة بين 80% في بعض المحافظات وصفر في محافظات أخرى».
وأوضح أن «نسبة الإضراب كانت في المحافظات كالتالي (كفر الشيخ 80%، والغربية 65%، والقليوبية 60%، والإسكندرية 50%، والسويس 50%، وقنا 60%، والمنيا والفيوم صفر)، فيما تبلغ النسبة الإجمالية 50% من إجمالي كافة المستشفيات»، وأكد أن «الأطباء يواجهون هجمة شرسة من قبل الإدارات ومديري المستشفيات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، وتم إحالة بعضهم إلى التحقيق»، مؤكدًا أن «النقابة لن تتركهم».
وأشار «شعبان» إلى أن «ما تم إقراره من رئاسة الجمهورية ليس قانون الكادر، بل حزمة من الحوافز لا تلبي طموحات الأطباء ولن يتم قبولها»، مؤكدًا استمرار الإضراب حتى العمومية المقبلة يوم 21 فبراير الجاري .
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إن «عدد المستشفيات التي جري رصدها في القاهرة حوالي 35 مستشفي، اضرب منها 18، ولم يضرب 17»، لافتًا إلى أن «نسبة المشاركة في الإضراب بمستشفيات القاهرة 50%».
وأوضح أن «هناك 10 مستشفيات وصلت نسبة الإضراب فيها 100% وعلى رأسها (الساحل التعليمي، ودار السلام، والزاوية الحمراء، وشبرا)، في حين جاء كلاً من (معهد ناصر، ومدينة نصر للتأمين الصحي، ومنشية البكري) على رأس المستشفيات غير المضربة».
وأكد «الطاهر» أن «وزارة الصحة استدعت الدكتور أحمد شوقي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، للتحقيق معه بسبب نشاطة النقابي»، واصفًا الأمر بـ«السابقة الخطيرة التي لم تحدث من قبل».
وأضاف أن «غرفة العمليات تلقت شكاوى من 3 أطباء في مستشفى (المنيرة العام) تفيد بإجبارهم على العمل، كما قامت مديرة مركز طب الأسرة بالمرج بفتح شباك التذاكر وتهديد الأطباء بإحالتهم للتحقيق حال مواصلة إضرابهم»، لافتًا إلى أن «كافة الشكاوى تلقتها النقابة هاتفيًا وشفهيًا، وليست رسمية، مما لا يمكنها من اتخاذ موقف قانوني مضاد، أو إحالة المديرين المتعسفين للتحقيق»، وطالب الأطباء بتقديم شكاوى رسمية إلى النقابة.