يعاود آلاف الأطباء، الإثنين، إضرابهم الجزئي في المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بعد فشل الجمعية العمومية، الجمعة الماضي، في تصعيد أو وقف الإضراب بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك بسبب احتجاجهم على تقاعس الحكومة في إقرار قانون كادر المهن الطبية وإقرار قانون للحوافز لا يلبي متطلباتهم.
وينظم الإطباء إضرابهم الجزئي الذي أقرته الجمعية العمومية، يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع طوال شهر فبراير، وحتى انعقاد الجمعية العمومية الجمعة 21 فبراير الجاري، فيما أعلنت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، تقديم استقالتها عبر موقع «فيس بوك»، مساء السبت، ما يجعل التوقعات تصب في فشل الإضراب الإثنين.
ويسري الإضراب على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة، مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما.
وتخرج المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، والخدمات الطبية العاجلة والملحة بكل أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأي خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا التطعيمات أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة، وما شابه ذلك من خدمات خارج نطاق الإضراب.
في المقابل، قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، خلال مؤتمر عقد، الأحد، بدار الحكمة، الدخول في اعتصام مفتوح بدءًا من الاحتجاج على التصديق على قانون العاملين بالمهن الطبية بشكله الحالي، والذي أهدر كل حقوق الصيادلة الحكوميين، على حسب وصف مصدر بالنقابة، وكذلك اعتراضًا على استمرار كارثة الأدوية المنتهية الصلاحية ورفض الشركات قبول المرتجعات.
ودعا الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، في بيان له، وزرع أثناء المؤتمر، كل صيادلة مصر، للتضامن مع مجلس نقابتهم في اعتصامهم الذي يبدأ، الأحد، عقب المؤتمر الصحفي بدار الحكمة.
وأضاف أن النقابة قررت تنظيم إضراب للصيادلة العاملين فى الحكومة، الأربعاء المقبل، بشكل تصاعدي ليصل إلى إضراب صيدلي عام حكومي وصيدليات عامة في 26 فبراير الجاري، موضحًا أنها انتفاضة لكل الصيادلة ضد أوضاعهم المهينة والسيئة.
وأعلن الدكتور حسام حريرة، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن النقابة خاطبت المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، للتدخل من أجل حل أزمة الصيادلة في مصر، ولم تتلق النقابة أي رد من مؤسسة الرئاسة حتى الآن.
في سياق متصل، عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، الأحد، اجتماعًا طارئًا مع رؤساء النقابات الفرعية لبحث سبل التصعيد بعد إقرار مشروع الكادر الذي وصفوه بـ«المشوه»، والذي استثنى الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الحكومي فيما عدا العاملين بالصحة والذي لا يتعدى عددهم 500 طبيب من إجمالي 15 ألف طبيب، وحتى مثول الجريدة للطبع لم تصدر أي قرارات عن الاجتماع.
وتعقد الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الإثنين، اجتماعًا للإعلان عن وضعية هيئات التمريض بمشروع كادر العاملين بالمهن الطبية، بالإضافة إلى شرح أبعاد خطة وزارة الصحة لتطوير منظومة التمريض.