قالت السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، إنها تتمنى ترشح سيدة لرئاسة الجمهورية، واستبعدت فى الوقت نفسه حدوث ذلك.
وأضافت منى، فى حوارها لـ«المصرى اليوم»: «إذا كانت هناك بعض الدول الأفريقية التى تتربص بمصر فإن هناك دولا أخرى تدعم التغيير الذى تشهده المرحلة الحالية، خاصة مع نجاح «خارطة الطريق».
وتوقعت إلغاء قرار حظر أنشطة مصر فى الاتحاد الأفريقى.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية ما الهدف الذى تسعين لتحقيقه من عملك كأمين عام للمجلس؟
- هدفى مرتبط بالهدف العام للمجلس، وهو حل عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة، لأن حال المرأة فى مصر يحتاج مزيدا من الجهد، والجهد المبذول أسفر عن تحقيق عدد من الإنجازات ولكنه غير كاف، ومشاكل المرأة تتفاقم: جزء منها يتعلق بمشاكل المجتمع ككل، وآخر بالثقافة الذكورية الموجودة، لكن فى النهاية مازال هناك تمييز ضد المرأة، وهذا هدف واسع وكبير يحتاج العمل للقضاء عليه.
■ لكن ما آلياتكم لتنفيذ هذا الهدف؟
- لدينا عدد من المشروعات، نعمل فيها سواء ملف العنف ضد المرأة أو مواجهة الأمية وقضايا المتسربات من التعليم وعدم التمكين الاقتصادى وعدم وجود مسكن، ونعمل على تفعيل المشاركة السياسية من خلال وسائل التوعية وتنمية مهارات المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
■ وما القضية العاجلة من وجهة نظرك التى تتمنين حلها؟
- بالتأكيد القضاء على الأمية، فالتعليم هو أقوى سلاح يمكن للمرأة أن تتسلح به وتتمكن من خلاله من ممارسة حقوقها.
■ المجلس أدى دورا فعالا فى تثقيف وتوعية المرأة بحقوقها السياسية.. فهل يتسق ذلك مع حجم الجهل والفقر الموجود فى القرى؟
- هذا يؤكد أهمية قضية محاربة الأمية، فنحن نحتاج للعمل فيها بشكل واسع وجماعى، ومن بين الأفكار المطروحة مثلا أن تكون مشروعات الخدمة العامة للفتيات الخريجات المشاركة فى القضاء على الأمية
■ كيف تثق المرأة فيمن يمثلها فى المحليات والبرلمان؟
- بعد إقرار الدستور، وضعنا برامج خاصة بالناخبات لكيفية اختيار المرشح ذى المصداقية، وتجنب الحصول على مزايا مادية نظير اختياره، لأنها رؤية ضيقة جدا، ونسعى لتوعيتهن بضرر الاختيار بناء على مقابل مادى أو عينى، وما يمثله أيضا من إهانة لهن، فما نسعى إليه هو توعية بالمعايير لمساعدتهن فى اختيار المرشح الأصلح، ومن ناحية أخرى نجرى دورات للمرشحات أنفسهن.
■ هل تتوقعين ترشح سيدة فى الانتخابات الرئاسية، وهل ستجد دعما من المجلس القومى للمرأة فى حال الترشح؟
- لا أتوقع، لكن أتمنى جدا، ومن المؤكد أن النموذج موجود، وهناك نماذج كثيرة، لكن لم يسلط عليها الضوء، ولو وجدت فسندعمها، لكن مع التفكير وحدوث التمكين السياسى ستظهر هذه السيدة، وأتمنى أن تبرز نماذج ناجحة مثل مارجريت تاتشر، وبالمناسبة ليس شرطا أن تكون المرأة رئيسا، فلم لا تكون رئيسة للوزراء مثلا، وبغض النظر عن كونها سيدة أو رجلا، فنحن نحتاج شخصية وطنية ذات أفق واسع يستمع ويتقبل جميع الآراء، ويبتعد عن المحسوبية، ولا يسيطر على مؤسسات الدولة، ويؤمن بأنها دولة قائمة على المؤسسات وليس الأفراد، والمصلحة الأولى للدولة وليس لفرد أو فئة.
■ هناك سيدات وفتيات منتميات لأسر إخوانية قد يشعرن بعدم ارتكابهن ذنبا فيما يحدث.. كيف يتصالحن مع المجتمع؟
- هناك فرق بين انتمائهن لجماعة الإخوان وانتمائهن لأسرة إخوانية، فلو كانت المرأة منتمية للجماعة فعليها أن تتركها، لأنها جماعة تمارس العنف، ولم يرفض أحد الجماعة لفكرها الدينى، والمجتمع فى وقت من الأوقات انتخبهم، فلم يلفظهم المجتمع بسبب فكر، لكن بسبب العنف.
وأرى أن ما قام به الإخوان غباء سياسى، ولو كنت مكانهم كنت أدخل فى المجتمع من جديد وأندمج وأكون حركة سياسية وأمارس حقوقى، لكن ما حدث هو عنف وحرق وقتل، فكيف تُقبل الجماعة ودعاء أمهات الشهداء عليها يهز أرجاء السماء، وأعتقد أن أى امرأة أو أسرة أيا كان انتماؤها لن يؤخذ منها موقف ما داموا مسالمين حتى لو أسرة إخوانية، فلا يهمنى فكر أو انتماء، لكن المعاملة هى الفيصل.
■ عقب ثورة 30 يونيو كانت هناك ردود فعل سلبية فى عدد من الدول الأفريقية تجاه الثورة.. هل تغيرت المواقف بعد نجاح الاستفتاء على الدستور؟
- ما أعرفه أنه كان هناك عدد كبير من الدول الأفريقية، بالرغم من الموقف الرسمى للاتحاد الأفريقى، متفهمة الموقف فى مصر، وقمنا بجولات ولم يكونوا فقط متفهمين بل مشجعين للتغيير الذى حدث فى مصر، وفاهمين أنها ثورة شعب، لكن بالتأكيد العدد زاد والتأييد زاد، بعدما رأوا من جدية فى تنفيذ خارطة الطريق، وأعتقد أن وزارة الخارجية لديها الصورة الكاملة أكثر منى عن تحسن الأوضاع، لكن من خلال اتصالاتى بالسفراء هنا أعرف أن ردود الفعل أكثر إيجابية.
■ هل هناك نية لإلغاء قرار تجميد مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الأفريقى، وهل الانتخابات الرئاسية ستكون نقطة فاصلة فى ذلك؟
- من المفترض وهو ما ننتظره ونتوقعه، وهو ما شعر به المسؤولون المصريون الذين زاروا عددا من الدول الأفريقية، وأعتقد أنه بعد الانتخابات سيتم رفع الحظر، ولو أننى كنت أتصور أن يحدث ذلك، بمجرد الإعلان عن مواعيد الانتخابات، مثلما حدث مع دولة مالى، لكن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون خطوة جديدة فى عكس مدى الجدية فى تنفيذ خارطة الطريق، وأرجو التأكيد أن ما حدث هو تجميد للمشاركة وليس للعضوية كما تتناول بعض وسائل الإعلام.
■ حال ترشح المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، لانتخابات الرئاسة هل سيعطى ذلك مؤشرا لدى بعض الدول على أن ما حدث فى 30 يونيو انقلاب، وماذا عن موقف إثيوبيا من سد النهضة؟
- لو أنهم فاهمون الحقيقة فسيتأكدون أنه ليس انقلابا، فالجيش نزل لدعم الشعب وثورته، وهذا يفرق كثيرا فى العلوم السياسية، وبالتأكيد ما حدث ثورة وليس انقلابا.
وفى أى عملية مفاوضات يحاول أى طرف التمسك بأكبر وأقصى سقف بالنسبة له، لكى يحصل على أكبر قدر من المكاسب، مع حدوث تنازلات بعد ذلك، فالموقف التفاوضى الإثيوبى مفهوم من هذا المنطلق، ونحن أيضا كمصريين متمسكون بأقصى سقف لنا، لكننى أعتقد أن المفاوضات ستستمر، وليس لنا بديل عن الحوار، ومفترض أن أتقدم خطوة والطرف الآخر خطوة، وفى كل الأحوال حاولى أن تتمسكى لآخر لحظة بعدم تقديم تنازلات.
وكل الخيارات متاحة ومطروحة لو فشلت المفاوضات، لكن حتى الآن نسعى للتفاوض على المستوى الثنائى أو الثلاثى إذا تحدثنا عن السودان، أما إذا تعثرت فيمكن التدويل، فنحن لدينا من المواثيق والاتفاقيات الدولية ما يدعمنا، وموقفنا القانونى والدولى قوى. وفى رأيى أن الحل العسكرى هو الحل العاجز.