طلب مكتب النائب العام السويسري الدعم من السلطات القضائية المصرية، مساء الأربعاء، للحصول على أدلة على «جرائم غسل أموال محتملة شابت الأصول المالية لرموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك المودعة في البنوك السويسرية».
وقال المكتب، في بيان، إنه أجرى خلال الشهرين الماضيين، تحليلا ومراجعة حالة مصر بدقة ومنح الأولوية للتوصل لبعض الحقائق والعلاقات بين الأشخاص قيد التحقيق، وهم من رموز نظام «مبارك»، وتحليل الحسابات المصرفية، وتدفقات الأصول المالية الخاصة بهم.