قال الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار وزارة الكهرباء والطاقة، إن أول محطة نووية مصرية ستعتمد على مفاعل من الجيل الثالث، وهو أحدث الأجيال المتاحة في السوق العالمية.
وقال «العسيري»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المفاعل سيكون من نوع مفاعلات الماء العادي المضغوط وبقدرة كهربية تتراوح بين 900 إلى 1650 ميجاوات كهرباء، مشيرا إلى أن مشاركة التصنيع المحلي لن تقل عن 20 % في الوحدة النووية الأولى و35 % في الثانية.
وأوضح، في معرض حديثه عن أهم ملامح المواصفات الفنية للمحطة النووية الأولى في مصر التي تم اختيار الضبعة مقرا لها، أن المورد سيتحمل أعباء توفير التمويل المتمثل في 85 % من المكون الأجنبي و15 % من المكون المحلي تسدد بعد تشغيل المحطة بفترة سماح مناسبة، وذلك من الوفر الذي سيحققه الوقود النووي في التكلفة عن الوقود الأحفوري «الغاز الطبيعي أو البترول».
ونوه «العسيري»إلى أن عمر تشغيل المفاعل يشترط أن يكون 60 عاما وخاصة أجزاء المفاعل التي لا يمكن استبدالها أثناء التشغيل، لافتًا إلى أن التعاقد على المحطة النووية سيكون بنظام تسليم المفتاح مع توفير التدريب اللازم للكوادر المصرية على أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المشروعات النووية.
وأوضح أن المواصفات تتضمن كذلك التدريب على التشغيل في الحالات الطارئة وتتضمن توفير الوقود النووي لـ 5 دورات متتالية لتحميل الوقود النووي وتوفير قطع الغيار اللازمة.
وشدد «العسيري» على أهمية المشروع النووي لإنتاج الكهرباء، خاصة وأن مصر ليس لديها فائضا من الغاز الطبيعي أو البترول أو الفحم وتم استخدام المساقط المائية بالكامل تقريبا، مشيرا وفقا للدلائل الفنية إلى عدم إمكان استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح كبديل عن الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، خاصة أن مصر بحاجة إلى زيادة سنوية (2000-3000) ميجاوات كهرباء، بالإضافة إلى مزايا المحطات النووية في تنمية ورفع جودة الصناعة المصرية وتشغيل العمالة والحفاظ على نظافة البيئة وإنتاج الكهرباء بأسعار أقل من مصادر الطاقة الأخرى، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.