أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، عزم الحكومة سحب الأراضي الزراعية المخالفة لطرق الري الحديثة «الري بالرش والتنقيط»، التي مازالت تستخدم أساليب الرى بـ«الغمر»، خاصة في المناطق الصحراوية المستصلحة.
وأضاف «عبدالمطلب» في تصريحات صحفية، عقب تفقده عددًا من مشاريع الري والصرف بمحافظة الشرقية، الاثنين، أن الحكومة ستطبق هذا القرار على أصحاب الأراضي، لمخالفتهم شروط العقد والتخصيص.
وتعهد الوزير بأن الدولة لن تضيف أي أعباء جديدة على المزارع الصغير، مؤكدًا أنها ستساعد صغار المنتفعين، للتحول إلى أساليب الري الحديث خاصة في الأراضى الصحراوية من خلال قروض طويلة الأجل.
وكشف أن الدولة تتجة إلى الحد من نقل مياه النيل إلى المدن الساحلية تدريجيا وسيتم الاعتماد على مياه تحلية البحر، مشيرا إلى أنه تم البدء بإنشاء محطة تحلية لمياه الشرب بمطروح بطاقة 24 ألف متر مكعب على أن تخصص مياه النيل للزراعة والإنتاج الغذائي للوادي والدلتا.
وأشار وزير الري إلى أن الحكومة قررت غلق المصانع المخالفة والتي تلقى بمخلفاتها الصناعية في المجاري المائية، حفاظًا على المواطن المصري، وإعطاء مهلة لأصحاب المصانع لتركيب وحدات معالجة لديها محطات معالجة لا تقوم بتشغيلها، بينما ستعطي المصانع التي ليس لها محطات معالجة مهلة لتوفيق أوضاعها.