طالب الدكتور نور فرحات القضاء للمصري بالمزج بين العدل والحرية المشروعة وإﻻ خرجنا من مجال الحكم إلى التحمم وما أنشئ القضاء المصري لذلك، ﻻفتا إلى أن رفض قبول أوراق عدد من خريجات كليات الحقوق للالتحاق بمجلس الدولة حتى تنتهى الجمعية العمومية للمجلس من اجتماعها- هو قول مستغرب من قضاء المفروض أنه يحقق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء.
وأضاف خلال ندوة سبل تفعيل الدستور وسبل تنمية المرأة بمعرض الكتاب أن مسألة تعيين المرأة فى القضاء مسألة مثارة منذ بداية هذا القرن عنددما ارجع القضاء دعوى احدى السيدات للمطالبة بتعيينها فى النيابة لاعتباررات المﻻئمة وهى نفس اﻻعتبارات التى ﻻ تزال تمنع تعيينها رغم مرور عشرات وعشرات السنين من هذا القرار مؤكدا ان هذا الكلام ﻻ يقف على قدمين، والتى منها عدم وجود استراحات مخصصة للنساء او ان يصل البعض فى القول انها تختلي بزملائها للوصول للحكم ،وهو غير مقبول.
وتابع اذا كان هذا هو الفكر الذى يحكم قضاء مصر فيما يتعلق بمساوة نصف المصريين بالنصف الآخر فكيف بالقضاء المسؤول عن تطبيق الدستور الذى يمنح المرأة حق المساواة مؤكدا انه ﻻ ينتقد وﻻ يعترض حتى ﻻ يطالنى سيف القضاء.
وأضاف أدعو المسؤولين عن تنفيذ الدستور بتنفيصه جون ان يتأخروا بحجج، والدستور الجديد منح المرأة حقوقا افضل من دستور 2012 فالدستور الجديد عليه ان يوجد نظاما يمثل المرأة والعاملين والمسيحيين والمعاقين تمثيلا مناسبا، حيث نص الدستور على ان نكفل الدولة للمرأة فى التعيين دون تمييز ضدها موضحا ان المسافة بين الدستور المكتوب وبين دستور يعيش بينا يقف فيها ثقافة قد تكون مناهضة لما نص عليه لدستور وتحقيق المستواة بين كافة البشر.