نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، بينهم موظف بوزارة الصحة والسكان، وآخر إداري بمستشفى خاص، تخصص نشاطه في تزوير المحررات واستخدامها في الاتجار بالأعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه يتم تقسيمها فيما بينهم ومسؤولي المستشفى والمتبرعين.
وتلقى اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من كل من «أ.ع»، أستاذ بكلية طب الأزهر ومدير مستشفى خاص بالمقطم، و«هـ.م»، طبيب ورئيس قسم زراعة الكلى بذات المستشفى، بتقدم عدد من مرضى الفشل الكلوي لإجراء جراحة زراعة كلى من خلال متبرعين أصحاء قدموا موافقات منسوبة للجنة العليا لزراعة الأعضاء بـ«الصحة والسكان» على إجراء عمليات زراعة الكلى، وتبين أن تلك الموافقات مزورة.
وتشكل فريق بحث بإشراف اللواء محمد قاسم، نائب المدير العام، وبرئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ذلك النشاط تشكيلا عصابيا مكونا من كل من «ر.ل.م»، 32 سنة، عاطل، سبق اتهامه والحكم عليه في 6 قضايا، و«م.ع.ع»، 39 سنة، صاحب مقهى، سبق اتهامه والحكم عليه في 3 قضايا، و«أ.م.ع»، 37 سنة، موظف بالوزارة، سبق اتهامه في قضية ضرب، و«هـ.ح.أ»، 37 سنة، عامل إداري بالمستشفى.