كشف وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبو عيطة، عن عزمه مناشدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، التوجيه بدراسة اللازم نحو تجميد المطالبة بالمستحقات الحكومية لدى المؤسسات الصحفية، لحين النظر في جدولة هذه المستحقات من جهة، وتمكين المؤسسات الصحفية من تحصيل مستحقاتها لدى الغير من جهة أخرى.
وأوضح «أبو عيطة» في بيان له، السبت، أنه اتفق مع جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، خلال لقائهما، السبت، على ضرورة توفير الاستقرار المادي اللازم للمؤسسات الصحفية في هذه المرحلة التي نسعى فيها جميعًا إلى النهوض بالوطن وجميع مؤسساته.
وأضاف أنه استعرض خلال اللقاء مجمل أوضاع المؤسسات الصحفية التي اتضح معاناتها من عدة مشاكل مادية كان من أهمها المديونية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمستحقات الضريبية وغيرها، مبينًا أنه سيلتقي قريبًا بالدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، لدراسة إمكانية إسقاط الفوائد المستحقة وجدولة ديون المؤسسات الصحفية، بما يساعد على توفير الاستقرار المادي لتلك المؤسسات.