تصدت تعاملات السوق السياحية في مصر لتقلبات أسعار الصرف بسبب اتجاه هذه التعاملات إلى استخدام سلة عملات وليس الاعتماد علي عملة واحدة، خاصة بعد استحواذ الأوروبيون علي 73% من السياحة الوافدة إلى المقصد المصري.
وتشهد أسعار الإسترليني تذبذبا حيث تراجع الإسترليني نحو 0.9% إلى 1.5096 دولار أمس الثلاثاء وهو أدنى مستوياته منذ منتصف مايو الماضي بسبب تكهنات باحتمال استئناف برنامج شراء الأصول في بريطانيا وغياب اليقين السياسي بعدما أظهر استطلاع للآراء أن الانتخابات البريطانية المرتقبة قد تسفر عن نتائج غير حاسمة. ثم عاود الارتفاع اليوم الأربعاء لأكثر من نصف سنت إلى حوالي 1.5062 دولار.
واستبعد «وسيم محي الدين»، رئيس غرفة الفنادق، تأثر سوق السياحة المصرية عائداته بانخفاض الإسترليني أمام الدولار، مبررا ذلك بتوجه الشريحة العظمى من متعاملي السياحة إلى استخدام اليورو، مشيرا إلى أن 72% من السياح الوافدين إلى مصر من دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت شركة "هايس أند جارفيس" البريطانية في دراسة لها بعنوان "مصر وتايلاند ودبي واجهة السياحة البريطانية عام 2010" أن التخفيضات الكبيرة على الحجوزات فى هذه الأماكن، يضعها فى نطاق جذب لعدد أكبر من المسافرين البريطانيين، حسب ما ذكرت وكالة "بريس أسوسييشن البريطانية".
وقال المدير التجاري بالشركة، «نيل ألوبايدى»: "سيثبت هذا العام أن رحلات الإجازات الطويلة للأماكن الثلاثة أرخص من رحلة أوروبية".
وأوضحت الدراسة أن تكلفة السفر الكلية والإقامة فى فنادق الخمسة نجوم فى كل من تايلاند ومصر ودبى أقل مما كانت عليه فنادق الثلاث نجوم العام الماضى.
من جانبه أكد محمد جابر المدير التنفيذي بشركة "المصرية للصرافة " أن الجنيه الإسترليني ارتفع محليا ليصل إلى 8.18 قرشا للشراء و 8.45 للبيع متأثرا بظروف بريطانيا السياسية، في حين شهدت أسعار الدولار ثباتا لتبلغ 5.48 قرشا للشراء و 5.45 قرشا للبيع.