قال حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه لا يوجد أي تشابه فيما يتعلق بقراري وزير الرياضة حل مجلس الزمالك ونظيره في الأهلي.
وأوضح «حمدي»، في حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج «ممكن» على قناة سي بي سي، مساء الأربعاء، «الحالة التي تم فيها حل مجلس إدارة الزمالك مختلفة عن حالة الأهلي، لأن قرار إيقاف حل المجلس جاء لإقرار الدستور الجديد».
وأشار إلى أن وزير الرياضة، طاهر أبو زيد، قام بحل المجلس بـ«اللائحة» وليس بالقانون، وأضاف أن الأهلي قدم مشروعًا لإصلاح الرياضة، منذ نهاية التسعينيات تم تقديمه لحكومة الجنزوري ولكن دون جدوى .
وتابع: «اللائحة تمنح وزير الرياضة ايًا كان الحق في حل مجالس الأندية حال مخالفتها توجيهاته، وهو ما يخالف القوانين الدولية، والدستور الجديد يدعم حق الأهلي ويؤكد على ضرورة اتباع القوانين الدولية، وأن قانون الرياضة في الدستور الجديد أنصف الرياضة في هذا الشأن، ولذلك سار الأهلي في المسألة وفقًا للجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية»، مشددًا على وجوب اتباع الاتحادات المحلية لوائح الاتحاد الدولي .
وتابع حسن حمدي أن الأهلي لم يستقو بالخارج، بل لجأ الى «فيفا» للحفاظ على حقوقه السابق ذكرها، ووصف قرار وزير الرياضة بـ«المتعسف والمثير للريبة»، لأنه صدر قبل إقرار الدستور الجديد بساعات قليلة، موضحًا وجوب الحكومة إلغاء اللوائح المخالفة للوائح «فيفا» التي ترتب عليها هذا القرار قبل 5 فبراير المقبل .