تعقد شعبتا شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفتي القاهرة والجيزة، الاثنين، اجتماعًا طارئًا مع كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، لبحث النقاط الخلافية الخاصة بتعديلات قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وعرض مقترحاتهما على الوزير قبل اعتمادها والعمل بها.
قال حمدي إمام، رئيس شعبة القاهرة، إن التعديلات يشوبها العوار، لأن السماح للسفارات بتقديم خدمة إلحاق العمالة ينتقص من حصة الشركات وقدرتها على استقطاب العمالة وإلحالقها بالخارج.
وأشار رئيس شعبة القاهرة إلى أن تدني هامش ربح الشركات أو ما يعرف بـ«العمولة» الذي يصل إلى 2% بالتعديلات الجديدة يضر بالشركات، في ظل ارتفاع تكاليف السفر والخدمات التي تقدم للعميل، مطالبًا برفعها إلى 5% بحد أدنى من صافي السنة الأولى.
وأضاف أن تصنيف الشركات إلى فئات، وفقًا لمساحتها وعدد العاملين بها، يعد من أهم المواد الخلافية التي تعترض عليها الشركات، لأنه سيزيد من رأسمال الشركة الواحدة من 100 ألف جنيه كحد أقصى إلى 500 ألف جنيه، الأمر الذي سيزيد من الأعباء على شركات العمالة، مشيرًا إلى أن جميع الشركات بالنظام الحالي لا تتحمل أعباء، كما أنها تدفع المبالغ المستحقة للدولة بصفة دورية دون أي تأخير.