وزير النقل: نبحث تشغيل سفن مجهزة بـ«سكك حديدية» للربط بين الدول العربية (حوار)

أكد الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل والمواصلات، أن إقرار الدستور يساهم فى جذب الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى تلقيه اتصالاً من السفير المصرى فى كندا، عقب إقراره، للتأكيد على زيارة وفد شركة متخصصة فى صناعة جرارات القطارات، لبحث التعاون المشترك. وأعرب الدميرى عن سعادته باسترداد نقابة المهندسين من الإخوان، وتمنى قيامها بإعداد «كود أخلاقى» للمهنة.

وكشف أن خسائر الاقتصاد بسبب الزحام المرورى، تقدر بـ 100 مليار جنيه سنويا، بسبب بطء تنفيذ شبكة مترو الأنفاق، مشيرا إلى أنه سيبدأ، خلال يونيو المقبل، فى تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة، بتكلفة 20 مليار جنيه، مؤكداً أن راكب السكك الحديدية سيشعر بتحسن الخدمة. وقدر خسائر الهيئة بنحو 560 مليون جنيه، والمترو بـ80 مليوناً، وكشف عن إجراء مباحثات مع الدول العربية، لإدخال السكك الحديدية فى السفن. وأرجع توقف مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية لأسباب فنية، وإلى نص الحوار:

■ ماذا يعنى إقرار الدستور بالنسبة لوزارة النقل.. وكيف يؤثر فى جذب الاستثمارات؟

- الاستحقاق الذى أنجزه الشعب كبير جداً، ونحمد الله على رغبته الأكيدة فى اختيار الأصوب لصالح الوطن، والحشد خلال التصويت بنسبة حضور 40%، والموافقة على الدستور بنسبة 98%، تؤكد حرص الشعب على الخروج من عنق الزجاجة، والدخول إلى آفاق أوسع، ونؤكد أن القادم أفضل، ولابد للجميع من العمل بجد فى سبيل رفعة الوطن.

■ هل كانت هناك مخاوف لدى مجلس الوزراء من عدم الإقبال على الاستفتاء؟

- بالعكس، كانت لدينا ثقة كبيرة فى الشعب للمشاركة فى التصويت بالملايين، فى ظل توفير القوات المسلحة والشرطة الأمن للمواطنين، ما أدى إلى نتائج جيدة، ولابد من استثمار هذا الاستحقاق، باعتباره نقطة فارقة فى تاريخنا، وجميع المستثمرين كانوا فى انتظار الحدث، لتقرير مصير استثماراتهم، وزيادتها، وسوف يشعر الجميع بنتائج الاستفتاء، ولدينا العديد من المشروعات الاستثمارية سيتم طرحها على المستثمرين، اعتباراً من فبراير المقبل.

■ ما أول مكالمة تليفونية تلقيتها بعد إقرار الدستور؟

- تلقيت أول مكالمة من سفير مصر فى كندا، للتأكيد على الزيارة المرتقبة لمسؤولى شركة كندية كبرى (بومبارديه) يوم 27 فبراير المقبل، لبحث التعاون فى مجال السكك الحديدية، وهى شركة متخصصة فى تصنيع القطارات والعربات، ولعقد اجتماع مع وزير الطيران، لبحث التعاون فى المجالات المشتركة.

■ ما رأيك فى سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين؟

- كانت فرصة كبيرة فى حضور نحو 20 ألف مهندس، وأرى ضرورة إبعاد النقابات الكبرى عن السياسة، والتركيز على رفع شأن المهنة والعاملين بها، من خلال توفير دعم المعاشات وتسهيل الأمور الاجتماعية، ونحتاج إلى وضع كود للعمل الاستشارى كـ«كود أخلاقى»، إضافة إلى إعداد كود للعمل الاستشارى.

■ هل شاركت فى الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة الإخوانى؟

- طبعا، وكنت قلقاً بعض الشىء، عندما شعرت أن الحشد الإخوانى قد يؤدى إلى إعاقة وصول المهندسين للإدلاء بأصواتهم.

■ هل قدمتم لوزير الرى رؤية لإدارة النقابة، خلال الفترة المقبلة؟

- ينبغى على جموع المهندسين اختيار مجلس جديد لإدارة النقابة، على أن يستهدف رفع مستوى الخدمات، والسعى لتصدير المهندسين إلى دول العالم، خاصة الخليج.

■ ما تفسيركم لحشد الإخوان، خلال الجمعية العمومية؟

- يخيل لى أنهم كانوا يحاولون الإيحاء بصعوبة التصويت، نتيجة الزحام، والحمد لله على وعى المهندسين، وإصرارهم على سحب الثقة والتصويت.

■ من خلال توليكم حقيبة وزارة النقل 1999 مع الدكتور عاطف عبيد، والثانية مع الدكتور حازم الببلاوى.. ما معوقات الفترة الحالية، مقارنة بالسابقة؟

- الفرق بينهما فى الاختلاف فى الظروف، لأن الفترة الأولى تميزت بالاستقرار، أما الفترة الحالية فهى صعبة، نظراً لأن المناخ العام يحمل كثيراً من التشكيك، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادى الصعب، وعدم توافر الأمان، إلا أن أعضاء الحكومة استغلوا الوضع الحالى لبناء المستقبل، لمن يأتى بعدنا.

■ ما فلسفتكم المستقبلية لوزارة النقل خلال المرحلة الانتقالية؟

- يعتمد التخطيط المستقبلى فى الوزارة على مراعاة الزيادة السكانية، والطلب على النقل، وإعداد رؤية متكاملة لقطاعات الوزارة، تلبى الطلب المتزايد على النقل.

■ ما عوائق عدم تنفيذ رؤية متكاملة للنقل حتى الآن؟

- هناك أسباب كثيرة، أهمها أن مشروعات النقل تحتاج موارد مالية كبيرة، بالإضافة إلى الفترة الزمنية التى تحتاجها للتنفيذ؛ فمثلاً نُفذ الخط الأول للمترو خلال 11 عاماً، والثانى خلال 14 عاماً، أما الخط الثالث فقد انتهينا من مرحلته الأولى بعد 7 سنوات، ومازال يجرى العمل بمرحلتين ستؤديان إلى وصول فترة تنفيذهما إلى 17 عاماً، ويرجع طول مدة التنفيذ إلى عدم توافر الاعتمادات المالية، ما يؤدى إلى زيادة الأسعار، فى حين أن تنفيذ المشروعات فى أوقات أقل يؤدى إلى قيمة مضافة كبيرة؛ فعلى سبيل المثال تأخر تنفيذ شبكة المترو فى القاهرة الكبرى أدى إلى ظهور العديد من المشكلات فى النقل، ما جعل معظم السكان يستخدمون السيارات الخاصة، أو وسائل النقل العام السطحية، حتى بلغت سرعة السير (9 كم/ ساعة)، ما يؤدى إلى خسارة الدولة 100 مليار جنيه سنوياً، إثر استهلاك الوقود والحوادث، والانتظار، وتراجع إنتاجية الفرد.

■ هل لدى الحكومة قناعة حقيقية بضرورة ضخ استثمارات لتنفيذ مشروعات النقل؟

- المشكلة أن التركة ثقيلة جدا، وليست فى قطاع النقل وحده؛ لأنها تمتد إلى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى، وهى تراكمات قديمة، تُصعب مهمة إعداد برامج للأولويات، لذا تُنفذ المشروعات وفقاً للمتاح فى ميزانية الدولة ومصادر التمويل.

■ بالنظر إلى المتاح.. هل خاطبتم رئيس الوزراء لتحديد أولويات الوزارة؟

- لابد من التوضيح: إن ما أُتيح لـ«النقل»، خلال الـ6 أشهر الماضية، لم يتوفر من قبل؛ فمثلاً وفرت لنا الدولة 1.4 مليار جنيه، لصيانة شبكة الطرق، وكانت أكبر موازنة لصيانة الشبكة من قبل 140 مليوناً، وبالنسبة للسكك الحديدية استقر الأمر على تطوير المزلقانات، بالإضافة إلى خطة لتطوير الجسور والإشارات الضوئية.

■ هل استغلت الوزارة فترة توقف القطارات فى التطوير والصيانة؟

- استغلت الهيئة تلك الفترة فى المشروعات الخاصة بصيانة القطارات والجرارات، بالإضافة إلى أنه اعتباراً من 23 يناير الجارى سوف نوفر قطارين جديدين، للعمل على خط (القاهرة/ الإسكندرية)، وقدمنا، خلال الأشهر الـ6 الماضية 6 قطارات حديثة، بعد تأهيلها فى الورش؛ ولابد من الإشارة إلى أن قطاع السكك الحديدية تعرض للتخريب، بالإضافة إلى سرقة القضبان والكابلات الكهربائية واستوكات القطارات المخزنة.

■ هل لديكم أرقام محددة لقيمة الخسائر؟

- الخسائر تقدر بنحو 560 مليون جنيه بقطاع السكك الحديدية، عن الفترة من يوليو الماضى، وخسائر المترو 80 مليوناً.

■ متى يمكن تقديم خدمة لائقة لمستخدم السكك الحديدية؟

- أود أن أوضح رؤيتنا لتطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية، الذى يشمل 4 مستويات؛ الأول: التركيز على كفاءة الشبكة الحالية، التى تقدر بنحو 9700 كيلومتر، وتشمل رفع كفاءة الجسور، وإعادة تأهيلها وتقويتها، إضافة إلى إحلال وإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية، وتعويض المسروق منها، وتطوير العربات، وزيادة قاطرات الجر؛ لأننا نحتاج 480 جراراً قابلة للتشغيل، لافتاً إلى توقف العديد من الجرارات لعدم توافر قطع الغيار.

■ ما الخدمة التى سوف يستفيد منها الراكب؟

- المستوى الأول خدمة قطارات الضواحى، التى تربط القرى والمراكز فى المحافظات، بسرعة 80 كم/ ساعة، والمستوى الثانى يختص بتطوير خط الاسكندرية/ القاهرة/ أسوان، وتعمل عليه عربات أولى وثانية مكيفة، بالإضافة إلى عربات النوم، بسرعة 120 كم/ ساعة، عن طريق استكمال تحويل نظام الإشارات على الخط إلى إشارات كهربائية، لرفع كفاءته، وزيادة عوامل الأمان، لأنه يمثل ثلثى حجم الركاب اليومى على الشبكة.

■ ما عدد الجرارات والعربات المطلوب حالياً؟

- نحتاج 400 جرار، وهناك مفاوضات معنية بالتمويل مع عدد من الدول الصديقة، أو القروض من مؤسسات تمويلية، ونستهدف توفير 700 عربة درجة ثالثة، تم طرحها منذ أسبوعين، لافتاً إلى تطوير 212 عربة درجة ثانية مكيفة لدى الهيئة العربية للتصنيع، بتمويل من قرض البنك الأهلى.

■ هل تسعى الهيئة لشراء قطارات، على غرار «التوربينى»؟

- طبعا، ووصلنا إلى خطوات طيبة، وبدأنا خطوات شراء 6 قطارات مكيفة، بوحدات الجر الخاصة بها، بتمويل من البنك الدولى، ونسعى لشراء 10 قطارات أخرى، خلال الفترة المقبلة.

■ هل يمكننا القول بأن الراكب سيشعر بطفرة حقيقية فى قطاع السكك الحديدية نهاية العام الجارى؟

- أستطيع القول بأن الشعور بالتغيير سيبدأ نهاية يونيو المقبل، بعد انتهاء مشروعات التطوير وتنفيذها، أما الطفرة المستقبلية فتبدأ ما بعد يونيو من خلال العمل على تحويل الجر بالسولار إلى الكهرباء، وهذا يمكن تنفيذه بعد إنشاء شبكة خطوط حديدية مكهربة، غرب النيل، على مستويين؛ الأول سطحى يربط عواصم المحافظات فقط بسرعة 180 كم/ ساعة، والثانى علوى بإنشاء ما يسمى القطارات فائقة السرعة، للحاق بالدول المتقدمة، وتصل سرعته إلى 350 كم/ ساعة، ويتوقف بين الإسكندرية وأسوان فى 5 محطات فقط، وتحتاج هذه المشروعات إلى 12 عامًا لتنفيذها، وسيبدأ طرحها بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير الحالية بمشاركة مجتمعية، وتمويل من البنوك المصرية، ودعم رجال الأعمال.

■ لو وافقت الحكومة على تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة توليكم السابقة، فكم توفر للدولة؟

- أكدت دراستنا هذه المشروعات، خلال الفترة السابقة، أن تكلفة المرحلة الأولى من القطار فائق السرعة بين الإسكندرية والقاهرة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، والآن تقدر التكلفة بنحو 20 ملياراً.

■ ما الفئة التى تستطيع تحمل ثمن تذكرة القطار فائق السرعة؟

- هناك 4 مستويات من الخدمة أشرت إليها، يستطيع كل فرد استخدام الخدمة المناسبة، ويعتبر هذا الكلام غير مقبول، حال إجبار الجميع على مستوى خدمة واحدة فقط، لافتا إلى طرح تلك المشروعات المستقبلية عبر شركة استثمارية يساهم فيها المواطنون من خلال اكتتاب عام.

■ تولى 9 وزراء «النقل» خلال 5 سنوات، وأدرجوا معهد وردان على أجندتهم دون الاستفادة منه.. هل لديكم مشروع يستهدف استغلاله فى خدمة قطاع السكك الحديدية؟

- خطة تطوير القطاع الحالية، والخطة المستقبلية، تحتاجان إلى تأهيل ورفع كفاءة العاملين فى الهيئة، للتعامل مع الأساليب الحديثة، المنتظر تطبيقها، ما فرض علينا إعادة النظر فى تأهيل المعهد، وجارٍ التجهيز لاستصدار قرار جمهورى، لتحويله إلى جامعة تكنولوجية للنقل، تتخرج فيها دفعات هندسية تتعامل مع التكنولوجيا الحديثة فى قطاعات النقل (الطرق والسكك الحديدية والنقل البحرى)، من خلال تحضير الدورات والمناهج التعليمية، وتطوير الورش وتأهيلها لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى التجهيز لطلب دفعات من خريجى الثانوية العامة أو الفنية، لتخريج مهندسين بعد 5 سنوات، ودبلومات بعد سنتين، مع إتاحة الفرصة للخريج للعمل فى القطاع.

■ ماذا عن الجسر البرى بين مصر والسعودية، وما يتردد بشأن توقفه لأسباب سياسية؟

- اتفق وزراء النقل العرب، خلال اجتماعهم الأخير، على دراسة ربط الدول العربية بكل الوسائل الممكنة، لفتح آفاق التعاون بينها،

ويلزم لتنفيذ مشروعات الربط التنسيق بين جميع الأطراف، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ الربط هندسياً، وفوجئنا، حال دراسة مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية بأن عمق المياه بين شرم الشيخ وجزيرة تيران يقدر بنحو 295 متراً، ما يصعب معه إمكانية تنفيذ إنشاءات الجسر، بالإضافة إلى تدميره الشعاب المرجانية، ما يفقدنا ثروة كبيرة نحتاجها فى مجال السياحة، وهو ما يوضح أن المشكلة فنية، لذا نبحث، بالتنسيق مع المملكة، عن وسائل ربط أُخرى، بالإضافة إلى بحث إمكانية إدخال السكك الحديدية فى سفن الرورو.

■ وكيف ستنفذون هذا المشروع؟

- هناك نوع من السفن مجهز بقضبان تحمل نحو 6 عربات قطار، ونستطيع نقل هذه القطارات من الموانئ المصرية إلى الموانئ السعودية والأردنية.

■ وماذا عن تطوير ميناء نويبع؟

- من المنتظر الانتهاء من تطوير الميناء، مارس 2014، وهناك 8 أرصفة لـ«الرورو» بدلا من 2، إضافة إلى إنشاء 3 صالات للسفر والوصول وكبار الزوار بتكلفة 300 مليون جنيه.

■ وماذا عن تطوير الأردن ميناء العقبة المقابل لنويبع؟

- تم التنسيق مع المسؤولين الأردنيين فى هذا الاتجاه.

■ التحول إلى النقل البحرى يُعد قاطرة التنمية.. فما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتطوير الموانئ؟

- لدينا خطط للتطوير سيتم عرضها قريبا، فضلا عن تصنيف تلك الموانئ من خلال التركيز على أحد الأنشطة، مثل محطات الصب، أو المارينا السياحية، أو الأرصفة المتعددة، وهكذا وسوف يتولى رؤساء الموانئ عرض خططهم تفصيلا، وهذا التصنيف يؤدى إلى التعرف على حركة التجارة العالمية فى أماكن تداول البضائع.

■ ماذا عن مشروع إسرائيل لربط ميناء إيلات بالبحر الميت، وتأثيره على قناة السويس والموانئ المصرية؟

- غير معلوم لدينا مدى جدية المشروع، ويوجد فرق فى المنسوب بين البحرين يقدر بنحو 200 متر، وطول المسار يشير إلى عدم جدوى المشروع، أو تأثيره على مصر.

■ ماذا عن التنسيق بين موانئ مشروع تنمية إقليم قناة السويس ووزارة النقل؟

- هناك تنسيق تام بيننا وبين هيئة قناة السويس، التى ينفذ المشروع تحت مظلتها، فضلا عن تطوير الموانئ، فيما يخص النطاق الجغرافى التابع للموانئ، وما يخص مشروعات القطبين الجنوبى والشمالى، والتنسيق بشأنها مع الهيئة، وهناك لجنة وزارية تضم وزير النقل، تتابع مشروعات إقليم القناة، لأن الهيئة هى الراعى الوحيد للمشروع طبقا لقرار مجلس الوزراء.

■ هل هناك مخطط لإنشاء مارينا عالمية فى شرم الشيخ؟

- نسعى لإنشاء مارينا سياحية فى شرم الشيخ، وميناء صيد فى مدينة الطور، ومارينا فى سفاجا.

■ وما أبرز المشروعات، التى يتم تنفيذها حاليا فى شبكة الطرق والكبارى؟

- يجرى حاليا تطوير عدد من المحاور الرئيسية بالشبكة، ومنها طريق (القاهرة- الإسكندرية الصحراوى)، بالاتفاق مع القوات المسلحة على إسناد الطريق إليها بنظام حق الالتزام، ومن المقرر الانتهاء من تطويره، يونيو المقبل، بين بوابتى الرسوم، وسوف تنتهى وزارة النقل، فى نفس التوقيت، من تطوير القطاع السابع فى المسافة من بوابة رسوم الإسكندرية حتى مدخل الإسكندرية بطول 30 كم، فضلا عن تطوير طريقى (القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى، والقاهرة- السويس الصحراوى) بمعرفة القوات المسلحة، وتسليمهما نهاية يونيو المقبل، إضافة إلى تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 105 كم بتكلفة 359 مليون جنيه، وتسليمه نهاية يونيو المقبل، والعمل فى المرحلة الثانية من القوس الشمالى للطريق الدائرى الإقليمى بين العاشر من رمضان وبلبيس بطول 27 كم، مع استكمال هذا الطريق من خلال خطة 2016 /2017، وتشارك فى إنشائه وزارتا النقل والإسكان، إضافة إلى القوات المسلحة.

■ هل توقف مشروع شبكة الطرق الحرة؟

- شبكة الطرق الحرة السريعة تشمل إنشاء محور جديد من الإسكندرية حتى وادى حلفا، والثانى من بورسعيد حتى حلايب وشلاتين، مع ربطه عرضياً وعواصم المحافظات، لخلق مناطق تنموية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المتوقعة، بالإضافة إلى تطوير الطريق الدولى الساحلى الشمالى، بهدف زيادة مساحة الوادى الضيق إلى 26% بدلا من 6%.

وحال عدم إمكانية تمويل الطرق من موازنة الدولة يمكن طرح هذه الطرق من خلال قانون الطرق الاستثمارية، وهذه الشبكة تبلغ نحو 4 آلاف كم، وتحقق توسعة الوادى الضيق.

وفى نفس الوقت نبحث إجراء توسعات للوصلات والمحاور ذات الكثافات المرورية المرتفعة، وإعداد تصور متكامل من خلال الخطة الخمسية، لإنهاء هذه المشروعات، وفى نهاية يونيو المقبل سوف ننتهى من ازدواج طرق بإجمالى 713 كم؛ أهمها طريق (توشكى- أرقين) وصيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق بإجمالى 611 كم، ومن المقرر افتتاح كوبرى بنى مزار على النيل، مايو المقبل، بتكلفة 335 مليون جنيه، وكوبرى الكلابية العلوى بمدينة الأقصر فى فبراير المقبل بتكلفة 90 مليون جنيه.

■ ماذا جرى بشأن إعادة ترتيب البيت من الداخل، بعد انتهاء حكم الإخوان؟

- انتهينا من إعادة ترتيب دولاب العمل بالوزارة، منذ شهر ونصف من تولينا الوزارة، وحددنا الاحتياجات الضرورية من العاملين القادرين على تحمل المسؤولية خلال هذه الفترة، وإعادة 36 فردا إلى عملهم فى الوزارة.