قالت وزارة الرياضة إن قيام مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، برئاسة حسن حمدي، بانتهاك قرار المد الذي كان يهدف إلى استقرار النادي، وراء القرار الذي اتخذه وزير الرياضة طاهر أبوزيد بوقف المد، وتعيين عادل هيكل رئيسًا للقلعة الحمراء.
وأوضحت الوزارة، في بيانها السبت، أن مجلس «حمدي» سار عكس الاتجاه باختلاق المشاكل وزعزعة الاستقرار في الساحة الرياضية، ومن بين الحيثيات أيضًا التي تضمنها قرار وقف المد لمجلس «حمدي»، الآتي:
- امتناع مجلس إدارة «حمدي» عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية، ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية، وكذلك صدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر، بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام، ومنهم حسن حمدي وصفوان ثابت، ووجود تعارض قانوني بين منع «حمدي» من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه، وقرار منعه من السفر من ناحية وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي، وهى أموال عامة «فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة في قضية أموال عامة ويتمتع بها في الأموال العامة؟!».
- امتناع مجلس إدارة حسن حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر، ما تسبب في اعتصامهم المتكرر بالنادي، وتهديدهم بالتصعيد، ما يعمل على زعزعة الاستقرار.
- لم يلتزم مجلس الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب، والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك، حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار.
- لم يلتزم مجلس إدارة الأهلي بقرار المد له الذي نصَّ على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال، الضروري منها والعاجل، وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي- الذي يعد قانونًا مؤسسة عامة- عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها.
- لم يفِ المجلس بالتزاماته تجاه الدولة، ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة، رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بمخالفة موافقة المجلس الأعلى للرياضة، وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة، وأيضًا الضرائب «وزارة المالية»، رغم توافر المال، كما لوحظ تراكم الديون في وجود هذا المجلس.
- رفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية، لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة، رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه، وبالتالي رفض المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق.
- رفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوَّضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي، وقرر البيع منفردًا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد.
- سار مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو، وغضَّ الطرف عن أخونة النادي في كثير من المواقع، ما كان له الأثر في تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في محفل دولي وإقليمي كبير.
- عمد مجلس إدارة النادي إلى مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي، وقرر- دون وجه حق وبالمخالفة للقانون- دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة، بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة من المشهد بعد الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يعد تجاوزًا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل.
- خرج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق، عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف ليلاً، وبكسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم، وسرقة خاتم القيد، ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانًا يستنكر أو يرفض فيه ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة، وإنما غضَّ الطرف، ما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل، وهذا ضد قيم وتقاليد نادٍ كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة.