شهدت جلسة التحقيق الخامسة مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في قضية «التنصت» مفاجأة، حيث انصرف «عبدالله» من مقر التحقيق بعد انتظار قرابة ساعة دون حضور قاضي التحقيق، فكتب طلب إلى القاضي سلمه إلى سكرتير التحقيق لتحديد موعد آخر لاستكمال التحقيقات، ما أغضب المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق، الذي صرح بأنه سيصدر قرارات مهمة في القضية خلال ساعات، وواصل قاضي التحقيق، الخميس، التحقيق مع قاضٍ بمجلس الدولة لاتهامه بالاشتغال في العمل السياسي.
وأنكر المستشار «عبدالله»، في الجلسات الماضية خلال التحقيقات، كل الاتهامات المنسوبة إليه المتعلقة بالاشتراك في تأسيس وإنشاء حركة «قضاة من أجل مصر»، وما أقدمت عليه من تصرفات تشكل مخالفات جسيمة للقانون، كما نفى الاتهام بزرع أجهزة تنصت سرية، لتسجيل المحادثات واللقاءات لأي شخص داخل مكتب النائب العام ومساعده دون علم من يتم التسجيل لهم ممن يتواجدون بالمكتبين.
وبرر «عبدالله» وضع هذه الأجهزة، التي يجرى التحقيق معه بشأنها بأنها جاءت لـ«أسباب أمنية بحتة» على ضوء الظروف الأمنية، التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام.
وقرر المستشار شيرين فهمي استكمال التحقيقات مع النائب العام الأسبق في الاتهامات ذاتها، خلال جلسة تحقيق أخرى تجرى الأسبوع المقبل.
كان قاضي التحقيق سبق أن قرر منع المستشارين: طلعت عبدالله، وحسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، وأيمن الورداني، المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، من السفر وإدراج أسمائهم بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم في تلك القضية، لاتهامهم بالتنصت واستغلال النفوذ والتربح.
جاء التحقيق معهم في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات، النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى جاء به أنه اكتشف وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه، ومكتب النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفني، على نحو مخالف للقانون، حيث طالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة، وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها، وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية، التي كانت تجرى داخل المكتبين.