عقد 100 عضو فى مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين مؤتمراً صحفياً أمام المجلس أمس، للإعلان عن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى قدموه إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس أمس الأول، وطالبوه بمناقشته.
وأعلن النواب أن مشروع القانون يضمن إقرار قواعد عامة لإجراء الانتخابات فى جو من النزاهة، وعلى قدر كبير من الحرية والديمقراطية، ويتضمن إلزام النظام بإسناد الإشراف على العملية الانتخابية برمتها بداية من تنقية جداول الناخبين، مروراً بالتصويت، وحتى إعلان النتائج إلى القضاء، على أن تتم العملية كاملة إلكترونياً، وعن طريق بطاقة الرقم القومى، كما يعطى المصريين فى الخارج حق المشاركة.
وقال النائب حمدى حسن، إن المشروع مكون من 8 أبواب تضم 94 مادة، أهمها أحقية كل مصرى فى الترشح للانتخابات دون النظر إلى عقيدته أو توجهه السياسى، مشيراً إلى أن إقراره يحتاج مساندة ودعماً شعبياً قوياً،
وقال النائب جمال زهران إن مشروع القانون يسعى لانتشال المجتمع مما هو فيه، موضحاً أن لائحة مجلس الشعب تحتم على رئيس المجلس مناقشة المشروع، وطالب المستشار الخضيرى بانتخاب مجلس شعب قوى وسليم يأتى بحرية واختيار الناخبين، معتبراً أن ذلك لن يتحقق إلا بإقرار هذا المشروع.
حضر المؤتمر 86 من أعضاء الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، و14 مستقلاً، ومعهم مجموعة من السياسيين، من بينهم المستشار محمود الخضيرى، مؤسس حركة «مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة» التى أعدت مشروع القانون، وجورج إسحق وكريمة الحفناوى، القياديان فى الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية».
فيديو ١٠٠ نائب يعلنون قانون «الحقوق السياسية» على الرابط التالى:
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video/100-mps-announce-political-rights-law