قالت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية إن «أغلبية الشعب» قاطعت الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن ذلك يعنى رفض إسباغ الشرعية على «خارطة الطريق» والإجراءات التي وصفتها بـ«الانقلابية».
وأضافت الجماعة وحزبها، في بيان صادر عنهما، الخميس، أن «المشاركة الضعيفة للدستور المغموس بدماء الشهداء تعني أن كل ما قيل بشأن نزول عشرات الملايين في (30 يونيو) لم يكن صحيحًا، وأن المقاطعة الكبيرة للاستفتاء تدل على أن مساحة الرفض للانقلاب تزداد يومًا بعد يوم، فضلًا عن رفض سياسات الحكومة الانقلابية الانتقامية المتبنية الحل الأمني القمعي».
ودعت الجماعة المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة المصرية إلى أن تنحاز للحق، كما فعلت في 25 يناير 2011، وتقف على الحياد، ولا تنحاز لجزء من الشعب ضد جزء آخر، وذلك بتهيئة المناخ المناسب لجمع مكونات المجتمع المتصارعة، لإيجاد رؤية جديدة تحقق الإرادة الشعبية المؤيدة والمعارضة.
في السياق ذاته، اعتبر «الحزب الإسلامي»، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، أن المصريين استجابوا لدعوات مقاطعة الاستفتاء، ودعا إلى ما سماه «ثورة إسلامية».
وقال محمد أبوسمرة، أمين عام الحزب، إن «استجابة الشعب للمقاطعة كانت كبيرة ومفاجئة»، وأضاف أن «ما يتردد عن نجاح الاستفتاء، ونسبة التصويت بـ(نعم)، أمر متوقع من النظام الحالي، ودليل على التزوير»، مؤكدا أن «أغلب اللجان كانت خاوية على عروشها، وليس كما روجت قنوات الفلول».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «قلوب قيادات التحالف والإسلاميين اطمأنت الآن إلى أن الشعب سيخرج، وسيشارك في الثورة الثانية في 25 يناير، لأنه لا بديل عن ثورة جديدة لإسقاط كل إجراءات 3 يوليو، حيث ستكون أكبر ثورة إسلامية لإسقاط (حكم العسكر)، والعودة إلى مطالب ثورة 25 يناير».
وأكد «أبوسمرة» أن «(التحالف الوطني لدعم الشرعية) وبقية الأحزاب الإسلامية مستمرة في الضغوط الدولية لرفض الانقلاب»، مشيرًا إلى أنه «سيتم رفع دعاوى قضائية دولية لإبطال هذا الاستفتاء».
واختتم بقوله إن «نتيجة الاستفتاء شبيهة بنتائج انتخابات عام 2010، وعهد التسعينيات، الذي كان عهد التزوير، وننتظر ترشح (السيسي) للرئاسة لاستكمال المسلسل الهزلي».