أجلت محكمة جنايات الإسكندرية نظر ثاني جلسات محاكمة 62 متهما منتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي والشابين المتهمين بإلقاء الصبية من فوق عقار سيدي جابر، وراح ضحية أحداث العنف نحو 18 قتيلا و200 مصاب خلال اشتباكات جمعة 5 يوليو إلى جلسة الأول من فبراير المقبل لانشغال هيئة المحكمة بالاستفتاء على الدستور.
وتنظر هيئة المحكمة القضية برئاسة المستشار السيد عبداللطيف، وعضوية كل من هاني رشدي وخالد هاشم، وأحال النائب العام القضية إلى المحكمة باتهام 62 متهما بارتكاب أحداث عنف وترويع وبلطجة خلال فعاليات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقة سيدي جابر، في 5 يوليو الماضي.
كان من بين المتهمين المتهم «م. ح. ر»، الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم «القاعدة»، واعتلى سطح أحد العقارات، ومعه آخرون، وقتل طفلا من خلال طعنه بسكين، ثم ألقى به من أعلى سطح العقار في مشهد مروع بثته القنوات الفضائية، ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه.
ووجهت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية للمتهمين تهم التجمهر، واستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة، وشل حركة المرور، وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية.