طالب كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، رجال الأعمال بالسماح للعاملين لديهم، بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور المقرر الثلاثاء والأربعاء 14 و15 يناير.
وأضاف، في تصريحات، الإثنين، أن «الشعب المصري تصدى للجماعات الإرهابية، وأنه حان الآن الوقت لمشاركته في بناء بلده»، مشيرًا إلى أنه على الجميع المشاركة في الاستفتاء، وأن التصويت بـ«نعم» يعني الفوز في المعركة مع الإرهاب.
من جانبه أكد علاء عوض، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، أن قانون العمل رقم (12 لسنة ) 2003، المنظم للعاملين في القطاع الخاص، لا يمنح العمال إجازة في أيام الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، و«لكن يجب على رجال الأعمال أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الوطن بأن يسمحوا بخروج العمال قبل موعد انتهاء العمل بساعة أو ساعتين في أحد يومى الاستفتاء حتى يتمكن العمال من الإدلاء بأصواتهم».
من ناحية أخرى قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص إن عدد العاملين فى القطاع يبلغ 20 مليون عامل، وهم يمثلون كتلة تصويتية كبيرة، لا يمكن تجاهلها و«ستؤثر في نتيجة الاستفتاء على الدستور».
من جانبه، أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام للعمال، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الاتحاد بالقاهرة، وغرف فرعية بالمحافظات لمتابعة سير عملية الاستفتاء، والتسهيل على العمال في الإدلاء بأصواتهم، موضحا أن هذه الغرف تعمل خلال اليومين لتلقي أي شكاوى أو استفتسارات خاصة بعملية الاستفتاء.