قال الدكتور هانى مهنا، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن «ما ذكرته الوزارة بشأن رأيها في أحقية الجمعيات والمنظمات التي طلبت متابعة الاستفتاء إنما هو استشاري فقط، وإن الموافقة أو الرفض في يد اللجنة العليا للانتخابات».
وأضاف «مهنا» في تصريحات، الأحد، أن «الوزارة التزمت في فحصها لملفات الجمعيات بصحيح قانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002، وحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر جمعيات الإخوان».
وتابع: «الوزارة تهدف إلى خروج الاستفتاء بشكل مشرف بشهادة المتابعين من العمل الأهلي المحلي والدولي، دون أي صبغة سياسية».