ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، الأحد، أن «حزب النور السلفي يظهر تأييدا واضحا لمشروع الدستور الجديد، الذي كتبته لجنة أغلبها من الليبراليين وتحظى بدعم الجيش، على الرغم من أن هذا الدستور حظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني، وأعطى المرأة حقوقا متساوية، ووفر حماية للأقباط».
وقالت إن «السلطات الحالية أرادت الحصول على ختم الموافقة من حزب إسلامي، للترويج للدستور الذي يعطي سلطات واسعة للمؤسسة العسكرية»، بحسب وصف الصحيفة.
وأشارت إلى «المفارقة الكبيرة في تحول مواقف حزب النور، الذي كان إبان حكم مرسي، يتلقى كثيرا من اللوم، بسبب تطرف أعضائه وتشددهم، خاصة في نصوص الدستور، إلا أن هذا الحزب أصبح الآن يعقد الندوات لدعوة الناس للتصويت بنعم، ويقف رجاله جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة الذين يقفون لتأمينهم، حتى لو كان ذلك ضد رغبة العامة».
وسلطت الوكالة في مقالها المعنون بـ«المتشددون في مصر يراهنون على الدستور الجديد»، الضوء على «التحالف الملفت للنظر بعد عزل مرسي بين كل من السلطات المدعومة من الجيش، بحسب تعبير الصحيفة، وحزب النور، الذي استطاع الاستفادة من المرحلة، على الرغم من ضعف موقفه».
وأوضحت أن «حزب النور يؤمن بقعة آمنة لنفسه، وسط حملة إعلامية وحكومية لا هوادة فيها ضد الجماعات الإسلامية، التي تركت الآلاف من أنصار مرسي وراء القضبان أو مقتولين خلال اشتباكات عنيفة»، بحسب الصحيفة.
وترى الوكالة أنه «لطالما كان هناك العديد من المفارقات في مواقف حزب النور، فهذا الحزب هو من كان يرفض الديمقراطية باعتبارها بدعة، لأنها تستبدل شريعة الله بالأحكام المدنية الوضعية، وعلى الرغم من ذلك قرر الحزب وضع هذه المخاوف جانبا، لدخول الانتخابات في 2011 بعد الإطاحة بمبارك».
وتعتبر «أسوشييتد برس» أن دعم حزب النور للحكومة المدعومة من الجيش، بحسب تعبير الصحيفة، يمثل عودة إلى الوضع السياسي للسلفية المحافظة، التي بقيت لفترة طويلة بعيدة عن السياسة، وداعمة للحزب الحاكم تحت مبارك»، وأضافت أنه «طالما كان رجال الدعوة السلفية يحرمون الخروج على الزعيم، ومنهم من حرم أيضا الخروج في ثورة 25 يناير».