انتهت وزارة الداخلية من وضع اللمسات الأخيرة في الخطة الأمنية لتأمين 30 ألفًا و317 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، لاستقبال 52 مليون ناخب في الاستفتاء على الدستور، المقرر له، الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وبدأت وحدات الكشف عن المفرقعات وكلاب الحراسة في اتخاذ خطوات مسح شامل لجميع اللجان، خشية وجود مواد متفجرة، كما رفعت وزارة الداخلية حالة الطوارئ، وشكّلت الوزارة غرفة عمليات لمتابعة سير عملية التصويت.
وقالت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، راجع مع قيادات الوزارة الخطوات النهائية الخاصة بتأمين الاستفتاء، والتي ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأضافت المصادر أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني داخل كل قطاعات الوزارة، وألغت الوزارة كل الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين، ابتداءً من 20 ديسمبر الماضي، وتم الدفع بأكثر من 350 ألف ضابط ومجند وعنصر من رجال الشرطة، لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، يشملون ضباطًا وأفرادًا وجنودًا من إدارات البحث الجنائي والنجدة والمرور والحماية المدنية، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيلًا احتياطيًا، و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة، التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي مؤخرًا.
وأشارت المصادر إلى أن هناك خطة متكاملة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين المنشآت خلال يومي الاستفتاء، ومن بينها «مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي»، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.
وأكدت المصادر أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، مشيرة إلى أنه سيتم تزويد كل أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة، لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة.