قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، إن المعدلات المتوقعة لنسب التصويت على دستور 2014 تقترب من معدلات التصويت على دستور 2012، والذي كتب في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، مشيرًا، في حواره مع «المصري اليوم»، إلى أن معدلات نزاهة الاستفتاء لم تكن بالقدر المطلوب مع السماح بتصويت «الوافدين».
وأضاف أن هناك شبهات تحوم حول نزاهة عملية التصويت على الاستفتاء، لكنها لا ترقى للتأكيد على أن التصويت سيزور، كما أننا لا نستطيع أن نؤكد في ذات الوقت أنه سيكون نزيهًا.
وأكد أن تزايد العنف في الشارع المصري ينذر بكارثة خطيرة على المجتمع وسيؤدي إلى تزايد رقعة الشقاق وسيمزق طبائع راسخة في المصريين منذ آلاف السنين، وسيقضي على أي أمل قد يلوح في الأفق حول مصالحه تحفظ المجتمع من مزيد من التمزق.. وإلى نص الحوار:
في البداية.. هل أنت متفائل بالمستقبل خاصة أننا مقبلون على الاستفتاء على الدستور خلال ساعات؟
-أنا لست متفائلاً، وإن كنت أرى بزوغ جديد لثورة 25 يناير، ولكنني في ذات الوقت أرى أننا نعيش في مرحلة مخاض، لا شك أنها مؤلمة بكل ما تحمله الكلمة من معاني ولكنها بمثابة مخاض لتغيير حقيقي قريبًا.
ألا يعد الاستفتاء على الدستور بمثابة التغيير الحقيقي الذي تقصده؟
-التغيير الحقيقي يوم أن يدير الناس شؤون بلادهم بأنفسهم، ولا يبحثون عن مستبد ليحكمهم.
ماذا تقصد بالحاكم المستبد؟
-الشعب المصري الآن أمثلة بقوم موسى الذي أتى بمعجزة لهم عندما فلق البحر بهم فعاندوا وتاهوا، وظني أن القوات المسلحة تحكم مصر منذ تنحي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك في 2011 حتى الآن.
ألا ترى أن ما تقوله يخالف المنطق.. فقد كان مرسي يمارس صلاحياته كاملة في السلطة على مدار عام؟
-هذا ليس صحيحاً، فقد كان رئيساً منقوص الصلاحيات، فلم يكن بمقداره أن يمنع مظاهرة، وسبق وحاول المتظاهرون اقتحامه قصره.
مرسي كان يتمتع بصلاحيات واسعة وقام بتعيين قيادات جديدة وأقال أخرى؟
-ربما يكون ذلك ولكن الثابت أن أجهزة المعلومات كانت تضلله وأجهزة الشرطة وكل أجهزة الدولة كانت لا تعمل معه، وبالتالي كان سقوطه سريعاً.
وما دلالة ذلك من وجهة نظرك؟
-الشعب المصري غير مؤهل لحكم ديمقراطي، وكنت أتمنى أن يختار الجيش أسلوباً آخر لتصحيح المسار غير ما فعله.
ما رأيك في دستور 2014 وتوقعاتك بالنسبة لنسب التصويت؟
-كنت أرى بأنه لم يكن من الضروري عمل دستور الآن، وأن وضع الدستور الآن هو محاولة لإلهاء الشعب المصري وقد نجحوا في ذلك في عهد الرئيس السابق والآن، وعليها أرفض الدستورين، فكل منهما يريد أن يعزز موقفه من السلطة، فالدستور السابق والحالي يستخدم كأداة للتفريق، خاصة وأننا ندرك أن الهوية المصرية ثابتة وعقائد الناس في ضمائرهم لا تنفك عنها وبالتالي فكل المعارك الحالية مفتعلة.
وماذا عن معدلات التصويت المتوقعة؟
-أتوقع أن تصل معدلات التصويت على الدستور الحالي نفس معدلات التصويت على دستور 2012، ولكنني لا أتوقع أن يكون بنفس النزاهة، بعد أن تمت إضافة أصوات «الوافدين»، ونحن ندرك أن هناك شبهة حقيقية من وراء ذلك ولا نستطيع أن نضمن أن يصوت شخص أكثر من مرة أو يصوت، رغم أنه غير موجود في السجلات، وكان من الأفضل عدم السماح للوافدين للتصويت حتى لا تكون هناك شبهة للتزوير.
هل تتوقع أن المعادلة السياسية ستتغير بعد انتهاء الاستفتاء؟
-ربما تزداد تعقيداً، والمصالحة شرط هام للتقدم وعدم الانشقاق، وإذا أستمر الوضع على ما هو علية الآن فسيتمزق المجتمع ويمزق معه طبائع راسخة في الشعب المصري.
ومن أكثر الأشياء التي تعتبر نذير شؤم على المجتمع أن الشخصية المصرية باتت تميل إلى العنف بكل درجاته، سواء العنف اللفظي والذي تزايد غلى عنف جنائي، فبعد أن كانت وزارة الداخلية تستعين بالبلطجية في عام 2000، أصبح المدافعين عن الحق يلجأون إلى نفس الطريقة الخشنة في التعامل، وبالتالي وجدنا محاولات هجوم على أقسام الشرطة بحجة خروج فتيات المظاهرات اللائي يتم القبض عليهن، وهذا نتيجة سيئة على المجتمع بأكمله.