بدأ المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، السبت، جلسة تحقيق جديدة مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق، في وقائع التنصت على مكتب النائب العام، وزرع كاميرات بالمكتب، وذلك في البلاغ المقدم من المستشار هشام بركات، النائب العام الحالي.
وأنكر المستشار «عبدالله»، خلال جلسات التحقيق السابقة، كل الاتهامات المنسوبة إليه المتعلقة بالاشتراك في تأسيس وإنشاء الحركة وما أقدمت عليه من تصرفات تشكل مخالفات جسيمة للقانون، كما نفى الاتهام بزرع أجهزة تنصت سرية، لتسجيل المحادثات واللقاءات لأي شخص داخل مكتب النائب العام ومساعده ودون علم من يتم التسجيل لهم الذين يتواجدون بالمكتبين.
وبرر «عبدالله» وضع هذه الأجهزة، التي يجرى التحقيق معه بشأنها، بأنها جاءت لـ«أسباب أمنية بحتة» على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام.