قال القس بيشوي حلمي، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إنه يؤيد ترشح الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لرئاسة الجمهورية باعتباره الأصلح لهذا المنصب.
وكشف في حواره مع «المصري اليوم» عن سعي المجلس للتعاون مع الأزهر الشريف لأول مرة في التاريخ في مكافحة «الإلحاد» بعد أن زادت أعداد الملحدين خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أن عدد الأقباط في المجالس النيابية سيزداد بزيادة النضج السياسي، وأبدى قبوله لـ«كوتة»الأقباط لفترتين فقط، مؤكدًا أنهم يمتلكون العديد من الكفاءات في كل المجالات .. وإلى نص الحوار
كيف ترى الاستفتاء علي الدستور؟
ـ الاستفتاء خطوة أساسية للمضي قدمًا في خارطة الطريق، يجب الانتهاء منها سريعًا للانطلاق إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ما توقعاتك لنسبة مشاركة الأقباط في الاستفتاء؟
ـ الجميع سيشارك في الاستفتاء علي الدستور، لرغبة في الإحساس بالأمن والأمان والاستقرار، وسيكون الإقبال بطريقة غير عادية.
وماذا عن الأقباط؟
ـ سيشاركون شأنهم شأن المصريين لرغبتهم في الإحساس بالاستقرار وجني ثمار ثورة 30 يونيو، فالمشاركة في الاستفتاء حق لهم ولن يتنازلوا عن هذا الحق، فالأقباط لديهم الوعي للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور والذهاب لصناديق الاقتراع، فهي خطوة هامة لوضع مصر على الطريق الصحيح.
هل أصدرت الكنائس توجيهات للأقباط للتصويت بـ«نعم» للدستور؟
ـ لا .. نحن لا نملك الحق في توجيه الأقباط، فهم مواطنون كاملي الأهلية، لكننا نعطي المشورة فقط، لا نحتاج أن نلح عليهم بضرورة المشاركة، ولا نقول لهم اكتبوا نعم أو لا، ولن نقوم بهذا الدور لكننا نؤكد أنه دستور جيد.
ما نسبة قبول الدستور بعد الاستفتاء عليه؟
ـ أتوقع أن تصل النسبة إلى 75 % لتتجاوز نسبة دستور الإخوان
لماذا؟
ـ هناك فارق كبير بين دستور الإخوان ودستور 2013 التوافقي، فالجميع قرأ الدستور، وهناك فارق كبير بينه وبين دستور 201، من حيث الحقوق والواجبات، فالدولة في الدستور الجديد تكفل حق العلاج والتعليم والسكن، بما يمنع المستشفيات من رفض استقبال غير القادرين على دفع الرسوم، فضلا عن زيادة الميزانية المخصصة للصحة والتعليم، وفصل السلطات وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.
هل ترى أن «لجنة الـ50» أنجزت دستورًا توافقيًا؟
ـ بلا شك هذا الدستور يمثل الشعب المصري كله، ويكفي أنه نص على كفالة حقوق المساواة بين جميع المصريين دون تمييز على أساس دين أو عرق أو جنس، كما أنه اهتم بذوي الإعاقة ونص علي احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وراعى حقوق العمال والفلاحين، وحظر الأحزاب الدينية.
هل تؤيد إصدار إعلان دستوري «مكمل» لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا؟
ـ نعم، فنحن نحتاج لانتخابات رئاسية من أجل إيجاد رئيس منتخب، يحكم وفق دستور مُستفتى عليه بما يعطيه قوة، بعكس الانتخابات البرلمانية التي قد تشوبها الخلافات القبلية.
ما مطالب الأقباط من أول برلمان سيتم انتخابه بعد 30 يونيو؟
ـ الأقباط ليست لهم مطالب فئوية، لكن لهم مطالب باعتبارهم جزءًا من النسيج الوطني.
وما تلك المطالب؟
ـ مطالب الأقباط هي نفسها مطالب المسلمين منذ سنوات طويلة، وهي (قانون دور العبادة، كفالة حقوق المواطنة، تفعيل مواد الدستور).
هل تتوقع زيادة عدد المرشحين الأقباط خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
ـ نحن نحتاج لاختيار نواب على أساس الجدارة والكفاءة وليس الديانة، والأقباط لا تنقصهم الكفاءات وهم جزء من نسيج الوطن، وعاشوا نفس ظروفه ومشكلاته.
هل تتوقع زيادة عدد النواب الأقباط بعد 30 يونيو؟
ـ سيزيد العدد حسب زيادة النضج السياسي في المجتمع وتأصيل المواطنة ومن خلال الإعلام والتعليم أيضًا منذ الصغر، ليس من خلال الدستور فقط.
وماذا عن الكوتة التي أقرها الدستور للأقباط؟
يمكن قبولها مؤقتًا لفترتين فقط حتى يكون لدى المجتمع وعي بضرورة اختيار الأكفأ لتمثيله في المجالس النيابية.
هل تؤيد ترشح الفريق عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
ـ لو ترشح سأدعمه بقلبي وعقلي، فمصر تحتاج إلى شخصية مثل الفريق السيسي لينقذ مصر من كبوتها.
هل يعتزم مجلس كنائس مصر القيام بدور سياسي خلال الفترة المقبلة؟
ـ لائحة المجلس تنص علي عدم إقحامه في السياسة.
لكنه أيد مظاهرات 30 يونيو؟
ـ نعم، ولكن هذا لحرصه علي ضرورة أن يكون له دور وطني للالتحام بالواقع المعاش، حيث قام المجلس بمخاطبة 120 جهة عالمية، للتأكيد على أن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية عارمة شارك فيها 30 مليون مصري، وليست انقلابًا كما يردد البعض.
وما الذي توصل إليه اجتماع المجلس مؤخرًا؟
تم الاتفاق على الاحتفال بمرور عام على إنشاء المجلس في فبراير المقبل بحضور رؤساء الكنائس الخمس «الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الروم الأرثوذكس، الإنجيلية، الأسقفية»، لتقييم ما تم إنجازه خلال مرحلة التأسيس، وما نتطلع له.
ـ العام الأول قضاه المجلس في التأسيس واستكمال الهياكل والانتهاء من اللائحة الداخلية، ما الذي يطمح له خلال العام المقبل؟
ـ المزيد من التلاحم مع المجتمع، وفتح قنوات مع الأزهر الشريف للتنسيق في القضايا الاجتماعية الهامة.
مثل؟
ـ مقاومة «الإلحاد» الذي تفشى بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، والكنائس تحتاج للاتحاد مع الأزهر الشريف لمقاومة الإلحاد لأول مرة، وفق الأساليب العلمية والمنطقية بجهود مشتركة عبر إنتاج مواد فيلمية مشتركة وتوحيد المفاهيم عن وجود الله، وهو ما نسعى له قريبًا.